من بكين إلى القاهرة.. دول تحظر حيازة المسيّرات وتضع الطائرات الصغيرة تحت الرقابة

نشر
آخر تحديث
بكين تحظر المسيّرات - AFP

استمع للمقال
Play

تحولت الطائرات المسيّرة من مجرد أدوات للتصوير والترفيه، إلى ملف يرتبط بالأمن القومي وحماية المنشآت الحساسة والسيطرة على المجال الجوي، وذلك في نظر الحكومات.

ومع دخول حظر حيازتها في بكين حيز التنفيذ، تتسع قائمة الدول التي تفرض قيوداً صارمة على امتلاك هذه الأجهزة، وإن اختلفت التشريعات بين الحظر الشامل ومنع الحيازة دون تصريح.

دخل قرار حظر حيازة الطائرات المسيّرة وتخزينها في العاصمة الصينية بكين حيز التنفيذ، الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليضع المدينة ضمن أكثر المناطق تشدداً في العالم تجاه الطائرات من دون طيار، في خطوة تتجاوز القيود التقليدية على تشغيلها إلى منع الاحتفاظ بها داخل المنازل والمستودعات.

ويشمل القرار كامل النطاق الإداري لبكين، بمساحة تبلغ نحو 16.4 ألف كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية، ويحظر إدخال المسيّرات ومكوناتها الأساسية إلى العاصمة، بحسب وكالة فرانس برس.

وتأتي الخطوة ضمن توجه دولي تشارك فيه مصر والمغرب وأوزبكستان ونيكاراغوا، مع اختلاف جوهري في نطاق القيود والاستثناءات القانونية بين هذه الدول.

بكين.. حظر الحيازة يصل إلى المنازل

أقرت سلطات بكين التعديلات التنظيمية في سبتمبر/ أيلول 2026، بعد أن فرضت قيوداً على بيع المسيّرات خلال مايو/ أيار، وألزمت المالكين سابقاً بتسجيل أجهزتهم لدى السلطات.

وبموجب القواعد الجديدة، أصبح امتلاك المسيّرات أو تخزينها أو نقلها إلى المدينة محظوراً، مع إمكان مصادرتها وفرض غرامات على المخالفين.
وأتاحت السلطات للمالكين التخلص من الأجهزة قبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال إعادة بيعها أو إعادة تدويرها أو نقلها خارج العاصمة، مع تخصيص دعم مالي لبعض عمليات التسليم.

وجاء التشديد بعد حادث اصطدام طائرة صغيرة مأهولة ببرج «تشاينا زون» في يونيو/ حزيران، ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، كما ذكرت فرانس برس أن الحادث أصاب 13 شخصاً أيضاً.

ولا يشمل القرار جميع أنحاء الصين، بينما تظل بعض الاستخدامات الخاصة، مثل إنفاذ القانون والإغاثة والبحث العلمي، خاضعة لاستثناءات تنظيمية.

نيكاراغوا.. إلزام المالكين بتسليم الأجهزة

تُعد نيكاراغوا من أبرز الحالات المشابهة لبكين، بعدما أصدرت القانون رقم 1230 في ديسمبر/ كانون الأول 2024، الذي حظر إدخال وتشغيل الأنظمة غير المأهولة للأفراد والشركات، باستثناء الاستخدامات التي تحصل على موافقة رئاسية.

وألزم القانون مالكي المسيّرات بإبلاغ وزارة الداخلية وتسليم أجهزتهم خلال 30 يوماً من دخوله حيز التنفيذ، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية بحق المخالفين.

وتحتفظ السلطات بصلاحية السماح باستخدامات محددة، تشمل البحث العلمي والإنقاذ وبعض الأنشطة السياحية والثقافية.

أوزبكستان.. الحظر يشمل الشراء والتخزين

تفرض أوزبكستان قيوداً واسعة على استيراد المسيّرات وبيعها وشرائها وتخزينها واستخدامها.

وبحسب هيئة الطيران المدني الأوزبكية، يستند الحظر إلى قرار حكومي صدر في نوفمبر 2022، مع استثناءات لجهات محددة واستخدامات تحصل على موافقات رسمية.

وتوضح وزارة العدل أن المخالفات قد تؤدي إلى مصادرة الأجهزة وفرض غرامات، بينما يمكن أن تترتب مسؤولية جنائية على تكرار المخالفة بعد توقيع عقوبة إدارية.

وتختلف هذه المنظومة عن حظر بكين في أنها تتيح استثناءات بتصاريح خاصة، من بينها بعض مشروعات التصوير السياحي.

مصر.. حيازة المسيّرات مشروطة بموافقة الدفاع

تفرض مصر منذ عام 2017 قيوداً صارمة على حيازة المسيّرات واستيرادها وتصنيعها وتشغيلها، بموجب القانون رقم 216، الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الدفاع.

ويشمل الحظر الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة، مع عقوبات قد تتضمن الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة عند مخالفة القانون.

وتوضح وزارة الطيران المدني المصرية أن إحضار مسيّرة من الخارج للاستخدام الشخصي يستلزم موافقة وزارة الدفاع أولاً، ثم استصدار تصريح الطيران من الجهات المختصة.

وبذلك، لا تفرض القاهرة حظراً مطلقاً مماثلاً لبكين، وإنما تمنع الحيازة والاستخدام من دون موافقات رسمية.

المغرب.. قيود على الاستيراد والحيازة

يُعد المغرب من الدول التي تتشدد في تنظيم المسيّرات، إذ أخضع استيرادها لنظام التراخيص منذ مارس 2015، استناداً إلى اعتبارات الأمن الوطني.

وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية، في إرشادات السفر المحدثة، حظر استيراد المسيّرات أو حيازتها أو استخدامها من دون موافقة مسبقة من السلطات المغربية، مع احتمال مصادرتها عند المخالفة.

ويختلف النظام المغربي عن بكين بإتاحته الحصول على تراخيص للاستخدامات المصرح بها.

الجزائر وتونس.. تراخيص صارمة بدلاً من الحظر الشامل

شددت الجزائر تنظيم المسيّرات بموجب قرارات نُشرت في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2025، واشترطت ترخيصاً لاقتنائها أو استيرادها.

وتسمح القواعد للأفراد باقتناء مسيّرة واحدة للأغراض الترفيهية أو المنافسات وفق الشروط المحددة، بينما ألزمت السلطات المالكين بتسجيل أجهزتهم قبل نهاية أبريل 2026، تحت طائلة المصادرة.

وفي تونس، يتطلب استيراد المسيّرات موافقة حكومية مسبقة، وقد يتعرض المسافرون الذين يحملون أجهزة غير مرخصة للمصادرة، وفق إرشادات السفر الفرنسية والأميركية.

الأمن القومي يعيد رسم حدود استخدام المسيّرات

تكشف المقارنة بين هذه الدول عن ثلاثة نماذج تنظيمية: حظر واسع للحيازة والتخزين كما في بكين، ومنع شبه شامل مع استثناءات محدودة كما في نيكاراغوا وأوزبكستان، ونظام للتراخيص المسبقة كما في مصر والمغرب والجزائر وتونس.

ويعكس هذا التباين معضلة تواجه الحكومات بين الاستفادة الاقتصادية من تقنيات الطيران غير المأهول، وحماية المنشآت الحساسة والمجال الجوي.

لكن قرار بكين يمثل تحولاً لافتاً، إذ لم تعد المخالفة مرتبطة بإقلاع المسيّرة أو استخدامها في منطقة محظورة، بل قد تبدأ من مجرد الاحتفاظ بها داخل العاصمة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة