المغرب يقر موازنة 2027 مع تخصيص 44.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية

نشر
آخر تحديث
مجلس النواب المغربي

استمع للمقال
Play

وافق مجلس النواب المغربي على مشروع موازنة عام 2027، الذي يضع دعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع الاستثمار في البنية التحتية على رأس أولوياته، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق التوازن بين توسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وصادق المجلس، السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 بأغلبية 179 نائباً مقابل معارضة 126، دون امتناع عن التصويت، لينتقل المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال مساره التشريعي قبل إقراره نهائياً، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

44.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية

يرصد مشروع الموازنة 44.2 مليار درهم لبرامج الحماية الاجتماعية خلال عام 2027، ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز دخل الأسر وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وتوسيع فرص الحصول على السكن اللائق.

وتشمل التدابير المقترحة مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة، فضلاً عن إجراءات لتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الزراعية.

ويمنح المشروع أولوية لإدماج الشباب في سوق العمل، من خلال الحد من التسرب المدرسي وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم ريادة الأعمال.

210 مليارات درهم للتنمية الإقليمية

تعتزم الحكومة تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الإقليمية المتكاملة، بهدف تقليص الفوارق بين المناطق وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

وتشمل الخطط تعزيز استقلالية الجهات في إدارة التنمية المحلية، وتوسيع الاستثمارات في شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني بدلاً من الواردات.

استثمارات في المياه والطاقة

تضع الموازنة الأمن المائي والطاقي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مع استهداف رفع السعة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بنهاية 2027.

وتسعى المملكة كذلك إلى تطوير محطات تحلية مياه البحر للوصول إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 1.8 مليار متر مكعب بحلول 2031، بالتوازي مع التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة.

وفي قطاع الطاقة، تستهدف الحكومة رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، إلى جانب تنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.

كما تتضمن الخطط إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، وإعادة تكوين الثروة الحيوانية.

تعديلات ضريبية وخلافات برلمانية

شهدت مناقشات مشروع الموازنة خلافات بين الأغلبية والمعارضة بشأن التدابير الضريبية والجمركية، خصوصاً الضرائب على شركات المحروقات والإعفاءات المرتبطة باستيراد اللحوم والمواشي، وفق صحيفة «هسبريس».

ووافقت الحكومة على 59 تعديلاً خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فيما تمحورت مقترحات أخرى حول تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسر وتعزيز الإيرادات العامة.

وتراهن الحكومة على أن تسهم الإجراءات الجديدة في تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي وتوفير موارد مستدامة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.

ولا يزال مشروع الموازنة بحاجة إلى استكمال المراحل التشريعية، بما فيها مناقشته في مجلس المستشارين وعودته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، قبل إقراره بصيغته النهائية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة