«أبيك» يرفع توقعات النمو إلى 3.4% في 2026.. والتكنولوجيا تصطدم بصدمة الطاقة

رفع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال 2026، مدفوعاً بطفرة الاستثمارات التكنولوجية وانتعاش التجارة، لكنه حذّر من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية وتصاعد القيود التجارية قد تبدد جانباً من هذه المكاسب خلال العام المقبل.

ورفع المنتدى توقعاته لنمو اقتصادات أعضائه الـ21 إلى 3.4% في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.2%، بينما رجّح تباطؤ النمو إلى 3.1% في 2027، وفق تقرير «الاتجاهات الإقليمية» الصادر عن وحدة دعم السياسات التابعة للمنتدى، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعكس المراجعة تحسناً بمقدار 0.2 نقطة مئوية في توقعات العام الجاري، و0.1 نقطة لتوقعات 2027، مقارنة بتقديرات أغسطس/آب، ما يشير إلى استمرار قدرة المنطقة على النمو رغم الضغوط الجيوسياسية والتجارية المتزايدة.

طفرة أشباه الموصلات تدفع الصادرات للصعود

شكّلت الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والطلب على أشباه الموصلات أحد أبرز محركات النمو في اقتصادات «أبيك»، التي تضم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدداً من أكبر المراكز الصناعية والتجارية عالمياً.

وقفزت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية في المنطقة بنسبة 22.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنمو بلغ 6.5% خلال الفترة المماثلة من 2025، بحسب التقرير الرسمي.

كما ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 10.8%، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات، ما يعكس أن انتعاش التجارة لم يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل شمل زيادة الكميات المتداولة.

لكن المنتدى يتوقع تباطؤ نمو أحجام صادرات السلع والخدمات من 6.9% في 2026 إلى 3.8% في 2027، بفعل الاضطرابات الجيوسياسية واستمرار الغموض بشأن السياسات التجارية.

أسعار الطاقة تهدد مكاسب النمو

رغم تحسن توقعات الناتج المحلي الإجمالي، تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متصاعدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، التي بدأت تنعكس على أسعار الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر.

وكشف تقرير «أبيك» عن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 35.9% منذ يوليو/تموز 2026، مقابل زيادة بلغت 40.2% في أسعار الغاز الطبيعي المسال و14% في أسعار الفحم.

وتزيد هذه التحركات أعباء الشركات الصناعية وقطاعات النقل والكهرباء، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة، بينما ترفع مخاطر انتقال التضخم إلى قطاعات أوسع.

ويتوقع المنتدى وصول التضخم إلى 3.2% خلال 2026، قبل تراجعه إلى 2.8% في 2027، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة والغذاء.

وقالت ريا كريسولوغو هيرناندو، المحللة في وحدة دعم السياسات بالمنتدى، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يضغط على القوة الشرائية للأسر ويرفع تكاليف الشركات، ما يضع صانعي السياسات أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

تشديد السياسة النقدية يضغط على الاستثمارات

تزداد صعوبة الحفاظ على زخم النمو مع اتجاه مزيد من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأوضح تقرير «أبيك» أن أكثر من ثلث اقتصادات المنتدى رفعت أسعار الفائدة المرجعية خلال الأسابيع الأخيرة، في تحول يهدد بزيادة تكلفة الاقتراض والحد من الاستثمارات والاستهلاك.

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع عوائد السندات السيادية، بينما يُتوقع أن تتراوح مستويات الدين العام بين 108% و112% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب، وفق تقديرات المنتدى.

ويعني ذلك تقلص المساحة المالية المتاحة للحكومات لمواجهة الصدمات الاقتصادية الجديدة، في وقت تحتاج فيه الاقتصادات إلى تمويل البنية التحتية والطاقة والتحول التكنولوجي.

الذكاء الاصطناعي يعمّق الفجوة بين الاقتصادات

ورغم الدور المتزايد للاستثمارات التكنولوجية في دعم الاقتصاد، حذّر المنتدى من أن مكاسب هذه الطفرة لن تتوزع بالتساوي بين أعضائه.

فالاقتصادات التي تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وتمويلاً كافياً وكفاءات بشرية مؤهلة، تبدو أقدر على تحويل الابتكارات التكنولوجية إلى إنتاجية ونمو مستدامين.

في المقابل، تواجه الاقتصادات الأقل استعداداً خطر التخلف عن موجة التحول التكنولوجي، بما قد يعمّق الفجوة الاقتصادية داخل المنطقة.

وتتوافق هذه المخاوف مع تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشار إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم النشاط الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، لكن فوائدها تتركز في قطاعات واقتصادات محددة.

وتوقع الصندوق نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفق نطاقه الجغرافي الخاص بنسبة 4.8% في 2026 و4.4% في 2027، وهي تقديرات لا يمكن مقارنتها مباشرة بأرقام «أبيك» لاختلاف الاقتصادات المشمولة.

كيف تحافظ «أبيك» على زخم النمو في 2027؟

يرى كارلوس كورياما، مدير وحدة دعم السياسات في المنتدى، أن اقتصادات المنطقة أظهرت مرونة مدفوعة بالاستثمارات التكنولوجية والتجارة، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية واتساع القيود التجارية وتشديد التمويل يهدد بإضعاف النمو على المدى القريب.

ويدعو التقرير إلى تنويع مصادر الاستثمار والطاقة، والحفاظ على انفتاح التجارة، وتعزيز التعاون الإقليمي، إلى جانب تطوير المهارات اللازمة للاستفادة من الابتكارات الجديدة.

وتكشف التوقعات عن مفارقة اقتصادية: فالتكنولوجيا تمنح المنطقة قوة دفع إضافية خلال 2026، لكن استمرار صدمة الطاقة وارتفاع تكلفة رأس المال قد يحول دون ترجمة هذه الطفرة إلى نمو واسع ومستدام في 2027.

وبذلك يصبح التحدي الرئيسي أمام اقتصادات «أبيك» ليس تحقيق نمو أعلى فحسب، بل ضمان قدرته على الصمود عندما تتراجع دفعة التجارة والتكنولوجيا.