انكمش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع خلال الربع الثالث من العام، مسجلاً أول تراجع فصلي في أربعة فصول، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ %0.1 خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
ضغوط التضخم تكبح الاستهلاك
أكدت البيانات هشاشة تعافي الاقتصاد الياباني، إذ لا تزال الأسر تواجه ضغوط التضخم رغم نمو الأجور.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة %0.3 خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات السوق التي رجحت تراجعاً بنسبة %0.2.
وتأثر إنفاق الأسر بارتفاع الأسعار المستمر وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير، كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء بعد الزيادة المؤقتة التي شهدها الربع السابق بفعل تغييرات ضريبية وتنظيمية.
البيانات تخالف التوقعات
جاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة %0.1 مخالفاً لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنسبة %0.3.
وتبع ذلك نمو سنوي بلغ %1.7 خلال الربع السابق.
كما سجل الاقتصاد انكماشاً فصلياً بنسبة %0.02 مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره %0.1.
ارتفع الإنفاق الرأسمالي، الذي يعد المحرك الرئيسي للطلب الخاص، بنسبة %1.6 متجاوزاً توقعات السوق البالغة %1.5.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق رويترز.
السياسة النقدية تحت المجهر
قال كبير الاقتصاديين لدى دايوا سيكيوريتيز كنتو مينامي إن النتائج لا تستدعي تشاؤماً مفرطاً، مشيراً إلى أن النمو المعتدل لا يزال مستمراً.
واستبعد أن تؤثر البيانات في مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان، موضحاً أن البنك لا يزال يركز على مخاطر التضخم في ظل استمرار الضغوط السعرية المحلية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف كبير الاقتصاديين لدى سومبو إنستيتيوت بلس ماساتو كويكي أن نمو الأجور سيدعم الاستهلاك، إلا أن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.
التجارة الخارجية تضغط على النمو
اقتطع صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، نحو 0.6 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي عند 0.4 نقطة مئوية.
وارتفعت الواردات بقوة بفعل تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان لمصادر التوريد عقب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
توقعات النمو ومخاطر طويلة الأجل
يتوقع عدد كبير من المحللين أن يقدم بنك اليابان على زيادة جديدة في أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال ديسمبر/كانون الأول.
وأظهر مسح شمل 37 اقتصادياً أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد الياباني مرشح للنمو بنسبة %0.89 في السنة المالية 2026 وبنسبة %1.02 في السنة المالية 2027.
وتظل التحديات الهيكلية طويلة الأجل حاضرة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اليابان إلى المركز السادس بين أكبر اقتصادات العالم من حيث القيمة الاسمية بالدولار بحلول عام 2027 بعد تجاوزها من قبل الهند وبريطانيا، فيما تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً بعد ألمانيا.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي