يستعد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر للتصويت اليوم الإثنين السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني على مشروع قانون المالية 2027 والذي يتضمن عدد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي عبر توسيع نطاق الحوافز الممنوحة للمؤسسات ومراجعة بعض الأحكام الجبائية والجمركية.
إعفاءات ضريبية تصل لـ10 سنوات لدعم الاستثمار
ومن بين التدابير التي يتضمنها مشروع القانون لتشجيع الاستثمار إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المنظم للاستثمار من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار, المجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار.
كما يقترح تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على غرار شركات المساهمة.
كما ينص المشروع على تمديد رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال" إلى خمس سنوات بدلا من عامين، مع استفادتها من المعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر بـ 5% للتجهيزات المستوردة اللازمة لإنجاز استثماراتها.
ويقترح مشروع القانون أيضاً إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها.
في سياق متصل تضمن المشروع مقترحاً برفع معدل سقف خصم النفقات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5% إلى 10% التي تتحملها الشركات في إطار الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة التشجير ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.
تسهيلات للمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر
علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون إعفاءً جبائياً مؤقتا لمدة 10 سنوات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وحقوق التسجيل لفائدة النواتج والمداخيل وفائض القيمة الناتج عن التنازل عن السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك المتخصصة، فضلاً عن المداخيل التي تتحصل عليها شركات التسيير والمودعون التابعون لهذه الهيئات والصناديق.
ويشمل هذا الإجراء أيضا شركات الاستثمار في رأس المال المخاطر عمليات الاكتتاب والتنازل والتحويل المتعلقة بالسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي ذات رأس المال المخاطر وعن صناديق الاستثمار المتخصصة العقود والاتفاقيات والعمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات والصناديق.
أما من ناحية الإجراءات الجمركية الموجهة لفائدة المستثمرين, فيتضمن مشروع قانون المالية 2027 إمكانية منح مصالح الجمارك صفة "المصدر المعتمد" لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات تصدير متكررة انطلاقاً من الجزائر في إطار الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية الدولية بالتعريفات الجمركية المبرمة من قبل الجزائر وذلك بهدف تمكينهم من إثبات المنشأ التفضيلي للسلع بأنفسهم من خلال "تصريح المنشأ".
ويتضمن مشروع القانون عدد من التدابير من بينها إحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر, غير المعرفين جبائياً بتطبيق اخضاع ضريبي محرر وحيد بنسبة 12% وحدد آخر أجل للتصريح بها بتاريخ 31 ديسمبر 2027.
كما يقترح المشروع تخفيض بنسبة 30% من الضريبة على أرباح الشركات ولمدة خمس سنوات لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة, التي تمتلك فيها هيئة توظيف جماعي ذات رأس مال مخاطر أو صندوق استثمار مشترك متخصص ما لا يقل عن 30% من رأس مالها أو حقوق التصويت.
ومن بين التدابير التي تضمنها أيضاً توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي لفائدة عمليات الشحن البحري والجوي استيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار والخدمات المقدمة والمستهلكة خارج الجزائر بالنسبة لشركات قطاع المحروقات في إطار نشاطاتهم في مجال التصدير.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي