اتخذت وزارة التجارة الأميركية، يوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، إجراءً لإغلاق ثغرة كانت تتيح للشركات الصينية استئجار القدرات الحوسبية لشركة إنفيديا Nvidia من مواقع في دول أخرى.
ويأتي هذا الإجراء، الذي اتُخذ في صورة "قاعدة نهائية مؤقتة" صادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة- كأول استجابة سياسية أميركية على خلفية الفضيحة التي شهدتها شركة إنفيديا، والتي أدت إلى استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه القاعدة "صِيغت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي".
جاءت هذه القاعدة في أعقاب تزايد الانتقادات الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي اتُهم بالتقاعس عن اتخاذ تدابير كافية لمنع احتمال وصول رقائق إنفيديا الأكثر تطوراً إلى الصين، وهو ما يعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية.
وتشير القاعدة المؤقتة IFR إلى أن "وزارة التجارة تضع قواعد جديدة لمنع جهات أجنبية معينة من استغلال قدرات الحوسبة المتقدمة -القائمة على تكنولوجيا أميركية، في تهديد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
كما تنص القاعدة على أن "هذه القيود ستحد من قدرة الشركات التي تتخذ من دولٍ تثير القلق مقراً لها على استخدام أشباه الموصلات الأميركية المتطورة المخصصة للذكاء الاصطناعي الفائق (Super Intelligence) في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة".
وتقرر بموجب هذه القاعدة أيضاً اشتراط الحصول على ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل (داخل الدولة) أشباه الموصلات المتطورة إلى كل من إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، والبرازيل، بالإضافة إلى أي دولة أخرى يحددها وزير التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية أو مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي- وهي دول تُمثّل خطراً أعلى من المعتاد فيما يتعلق باحتمالية تحويل مسار هذه التقنيات إلى جهات أخرى.
وفي مقابلة أجريت معه يوم الجمعة ضمن برنامج Squawk Box على شبكة CNBC، حمّل وزير الخزانة سكوت بيسنت وزارة التجارة مسؤولية عدم إدراج شركة ميغاسبيد، Megaspeed، وهي شركة مقرها سنغافورة وتعد محور فضيحة "إنفيديا"- ضمن ما يُعرف بـ "قائمة الكيانات"، وهو إجراء كان من شأنه فرض قيود على صادرات معينة إليها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي