مسودة نص مؤتمر COP31 تثير تفاؤلاً حذراً وتمهد الطريق لمفاوضات صعبة

نشر
آخر تحديث
التغير المناخي / AFP

استمع للمقال
Play

نشر المفاوضون في مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في تركيا، يوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مسودة لاتفاقية تهدف إلى تحفيز النقاش وتقليص الفجوات بين الدول بشأن الوقود الأحفوري وتمويل المناخ، وذلك قبيل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية الأسبوع.

وتكتسي هذه المفاوضات أهمية بالغة في ظل عام شهد ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تسببت في اندلاع حرائق غابات في أوروبا وذوبانٍ كارثي للأنهار الجليدية في نيبال؛ في حين تواجه الإرادة السياسية للتحرك تحدياتٍ ناجمة عن أزمات أخرى، مثل الحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب رويترز.



وأشار كريس بوين، ممثل أستراليا، التي تشارك تركيا في رئاسة المؤتمر، إلى أن المسودة المكونة من 18 صفحة تتضمن بنوداً رفضتها بالفعل بعض الدول.

وقال بوين في مؤتمر صحفي: "بصراحة، لو اقتصرنا في هذه المرحلة المبكرة من العملية على مناقشة النقاط التي نتفق عليها جميعاً، لكانت الوثيقة قصيرة للغاية".

وأضاف: "علينا إحراز تقدم ملموس، وهذا يعني طرح قضايا لا تزال وجهات نظر الأطراف بشأنها متباينة، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة".

وتسعى محادثات المناخ السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة -والتي انطلقت في 9 نوفمبر في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط- إلى التوصل لتوافق بين نحو 200 دولة حول قضايا عدة، تشمل مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل الدول النامية، وكيفية الاستجابة للتحذيرات العلمية بشأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

ورغم أن الموعد النهائي الرسمي للتوصل إلى اتفاق هو يوم الجمعة، إلا أن مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة شهدت في كثير من الأحيان تجاوزاً لهذا الموعد، قد يمتد أحياناً لأيام إضافية.

معركة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

أشار تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي إلى أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز عتبة الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)؛ وهو المستوى الذي يرى العلماء أنه ضروري للحد من أسوأ آثار التغير المناخي.

 

 

وتضمنت المسودة صيغتين تتعلقان بالوقود الأحفوري، الذي يُعد المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة.

إحداهما تكرر ما تم الاتفاق عليه في عام 2023 بشأن "التحول بعيداً" عن استخدام الوقود الأحفوري، بينما تطرح الأخرى -وهي أكثر طموحاً- فكرة "التخلص التدريجي" منه. ومن المحتمل أن تُحذف كلتا الصيغتين من الاتفاق النهائي.

وقال بوين: "هذا أحد العناصر العديدة التي ستثير نقاشات حادة. هل سيبقى النص كما هو في المسودة؟ لا. لكن هل من المناسب طرح نقاش حول الوقود الأحفوري في المسودة؟ بالتأكيد".

كما سلطت المسودة الضوء على تباين في وجهات النظر حول مقترح قدمته تركيا لرفع حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035، وكذلك حول حجم الدعم الذي ينبغي على الدول الغنية تقديمه لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التكيف مع التغير المناخي.

وذكرت كوسيما كاسيل، مديرة برنامج "دبلوماسية المناخ والجيوسياسة" في مؤسسة "E3G" البحثية المعنية بالبيئة، أن المسودة الأولية جاءت طويلة للغاية.

وقالت: "يبدو أن النهج المتبع يقوم على إدراج كل شيء وترك الأطراف تتفاوض حول التنازلات. والاختبار الحقيقي سيكون في معرفة ما إذا كان القرار النهائي سيحافظ على العناصر الجوهرية بعد انتهاء هذه العملية".

دعم محدود لتعهد يتعلق بالذكاء الاصطناعي

وعلى هامش المفاوضات، أطلقت تركيا -الدولة المضيفة لمؤتمر COP31- تعهداً بشأن الذكاء الاصطناعي، في محاولة لحشد الدعم لاتفاق طوعي ينص على ضرورة تطوير هذه التكنولوجيا بشكل مستدام، بحيث تصبح جزءاً من الحل لمشكلة الاحتباس الحراري.

 

 

وقد تصاعدت مخاوف نشطاء المناخ من أن التوسع السريع في مراكز البيانات سيؤدي إلى تفاقم مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن الضغط على موارد الأرض والمياه والمعادن، وزيادة فواتير الطاقة.

وقال مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31: "يجب أن يكون قطاع الصناعة والتكنولوجيا جزءاً من الحل المناخي". «وفي الوقت ذاته، ينبغي لنا ضمان أن يكون النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي مدفوعاً ومُطبَّقاً بطريقة مسؤولة، وأن يُستخدم لدعم العمل المناخي».

وحتى الآن، لم ينضم إلى هذا التعهد بشأن الذكاء الاصطناعي سوى تسع دول فقط من أصل قرابة 200 دولة مشاركة في المحادثات.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة