تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خفض متوسط المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53% في خمسة قطاعات تشمل التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة.
تسهم القطاعات الخمس في التنويع الاقتصادي لأبوظبي، وتوفر الفرص الاستثمارية ودفع نمو قطاع الأعمال، حيث يسهم تسريع عملية بدء ممارسة الأعمال في إحداث أثر إيجابي على اقتصاد الإمارة، بحسب بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية.
ويشير البيان إلى أن "عملية إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال في خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنحو 53%، إلى جانب تقليص عدد الخطوات المطلوبة بنسبة 31% في المتوسط، وتقليل عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بنسبة 77%".
تشمل المستهدفات خفض المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنسبة 77% في قطاع التعليم، و54% في الأغذية والمشروبات، و39% في التجميل واللياقة، و63% في الرعاية الصحية، و34% في القطاع الصناعي.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي،: "خلال السنوات القليلة الماضية، رسخت أبوظبي مكانتها وجهةً جاذبة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكس ثقة قطاع الأعمال في اقتصادنا، وقوة مؤسساتنا والموثوقية التي توفرها الإمارة لصناعة قرارات على الأمد الطويل. وتكمن مسؤوليتنا في البناء على هذه الثقة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وممارستها وتحقيق النمو عبر تعزيز القدرات الحكومية في تلبية متطلبات الأعمال".
تشارك في البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية، وتشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفق البيان، يتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات التي يمكنها الحصول على الرخص الاقتصادية وبدء أعمالها مباشرة؛ ففي عام 2025، على سبيل المثال، صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة بصورة فورية، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وفي حال تطبيق التحسينات التي تم تحديدها حتى الآن على الرخص الصادرة خلال عام 2025، فإن نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري يمكن أن تصل إلى 67% من الرخص الجديدة التي صدرت خلال العام الماضي، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية السارية.
ومع تطبيق التحسينات، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على رصد الدورة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل وتقييم التأثير على المستثمرين والأعمال، لضمان تحقيق تقدم ملموس.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي