شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحولات كبيرة على مدار العقود الماضية، بدأت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، مروراً بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وصولاً إلى تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
تعاقبت على هذا المسار اتفاقيات تجارية وحوارات اقتصادية ونزاعات داخل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب قرارات أميركية استهدفت الحد من تطور بعض القطاعات التكنولوجية الصينية، في وقت أصبحت فيه التجارة والتكنولوجيا محوراً رئيسياً للتنافس بين واشنطن وبكين.
بدأت ملامح التقارب التجاري بين البلدين خلال عامي 1979 و1980، مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي عام 1983، تأسست اللجنة المشتركة الأميركية–الصينية للتجارة، لتكون منتدى لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية.
وفي عام 1986، تقدمت الصين بطلب لإعادة الانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (GATT)، في إطار مساعيها للاندماج بصورة أكبر في النظام التجاري العالمي. لكن أحداث ساحة تيانانمن عام 1989، التي صدمت العالم، عرقلت المفاوضات المتعلقة بانضمام بكين إلى الاتفاقية.
ومع تأسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995 لتحل محل اتفاقية الغات، دخلت المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مرحلة جديدة، انتهت في عام 1999 بتوصل البلدين إلى اتفاق بشأن شروط انضمام الصين إلى المنظمة. وفي عام 2001، انضمت الصين رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية، في محطة مهمة في مسار اندماج اقتصادها في النظام التجاري العالمي.
لكن الانضمام إلى المنظمة لم ينهِ الخلافات التجارية بين البلدين؛ ففي عام 2004، رفعت الولايات المتحدة أول قضية لها ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية. وبعد عامين، أطلق الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والرئيس الصيني هو جينتاو الحوار الاقتصادي الاستراتيجي، لمناقشة التجارة والقضايا الاقتصادية الأخرى.
وفي عام 2009، أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، بالتزامن مع تحول الصين إلى أكبر مُصدّر في العالم. وفي عام 2011، انحاز جهاز الاستئناف التابع لمنظمة التجارة العالمية إلى الصين في نزاع بشأن ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة الصينية تنتهك قواعد المنظمة المتعلقة بالدعم الحكومي.
وشهد عام 2015 استكمال إدارة أوباما مفاوضات اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وفي العام نفسه، أطلق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الحوار الاقتصادي الشامل بين البلدين.
وخلال عامي 2018 و2019، دخلت العلاقات التجارية مرحلة تصعيد واسعة، بعدما فرض ترامب -خلال ولايته الأولى- حزمة شاملة من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، لترد بكين بإجراءات انتقامية عبر عدة جولات متبادلة، حتى غطت الرسوم الأميركية معظم الواردات الصينية تقريباً.
وفي عام 2020، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري عُرف باسم «المرحلة الأولى»، في محاولة لاحتواء التوترات التجارية بين الجانبين.
ولم يقتصر التنافس الأميركي الصيني على الرسوم الجمركية والتجارة التقليدية، بل امتد إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ففي عام 2022، فرض الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن ضوابط تصدير صارمة على رقائق الكمبيوتر، في محاولة للحد من قطاع التصنيع المتقدم في الصين.
وفي عام 2024، أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون وقّعه بايدن، يتطلب بيع تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، إلى مشترٍ غير صيني.
حقبة ترامب الثانية
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية عام 2025، أصدر مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين، ضمن الإجراءات التي أطلق عليها اسم "يوم التحرير"، وهو ما أدى إلى تصاعد الردود الانتقامية المتبادلة من بكين.
وفي عام 2026، وصلت شركة "بايت دانس" الأم لتطبيق تيك توك إلى اتفاق مع مستثمرين تكنولوجيين أميركيين بارزين لتشكيل مشروع مشترك جديد مملوك لأطراف أميركية، يتولى الإشراف على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، في أحدث محطة ضمن مسار طويل من التحولات التجارية والاقتصادية بين واشنطن وبكين.
شهد عام 2026 تحركات مختلفة لاحتواء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع استئناف اللقاءات المباشرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ففي مايو/أيار، عقد الرئيسان محادثات في بكين تناولت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود المتبادلة. وشملت التفاهمات المطروحة توسيع التجارة الزراعية، وإنشاء مجلس للتجارة وآخر للاستثمار، إلى جانب بحث خفض الرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب.
وفي سبتمبر/أيلول، استضاف ترامب نظيره الصيني في واشنطن، في قمة تناولت ملفات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن عدد من القضايا السياسية والاستراتيجية. وأسفرت المحادثات عن تفاهمات لتمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، ومواصلة المفاوضات بشأن تخفيضات جمركية متبادلة، فضلاً عن إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي وإنشاء قنوات اتصال لمعالجة الخلافات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وعلى المستوى التجاري، شهدت الفترة نفسها تحركات لتفعيل مجلس التجارة الأميركي الصيني، بهدف بحث توسيع التبادل التجاري ومعالجة العقبات أمام نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين. وتضمنت المباحثات مقترحات لتوسيع مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب بحث فرص التجارة في الأجهزة الطبية والفحم والسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الصين تمديد تعليق بعض الرسوم والإجراءات التجارية المفروضة على الولايات المتحدة لمدة شهرين إضافيين، حتى 10 يناير/كانون الثاني 2027، لتجنب عودة التصعيد بعد انتهاء فترة التهدئة السابقة. وشمل ذلك استمرار تعليق بعض الرسوم على السلع الأميركية، إلى جانب تعليق رسوم الموانئ على السفن المرتبطة بشركات أميركية.
كما عقد الجانبان اجتماعاً لمجلس التجارة المشترك في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث تنفيذ التفاهمات السابقة والملفات التجارية العالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية، في خطوة تعكس استمرار المساعي الرامية إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات تجارية أكثر استقراراً.
اجتماع مرتقب
ومن المرتقب أن يلتقي ترامب وشي جين بينغ مجدداً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في لقاء يُنتظر أن يتناول مستقبل الهدنة التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية والخلافات المتعلقة بصادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين. ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التنافس التكنولوجي بين البلدين، وعدم حسم الخلافات بشأن القيود الأميركية على وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة.
ومن المقرر أيضاً أن يلتقي الرئيسان خلال قمة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2026 بمدينة ميامي الأميركية، بما يعكس تكثيف الاتصالات المباشرة بين واشنطن وبكين خلال العام، رغم استمرار الخلافات التجارية والتكنولوجية والاستراتيجية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي