واشنطن وبكين.. هل تسهم قمة ترامب وشي في إعادة رسم خريطة التجارة بين القطبين؟

نشر
آخر تحديث

استمع للمقال
Play

 

معلومات أساسية:

- تُعدّ الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وشريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. 

- تُمثّل الصين سوقاً تصديرياً رئيسياً للطائرات الأميركية، والمنتجات الزراعية، ومعدات أشباه الموصلات/الرقائق، وتوربينات الغاز، والأجهزة الطبية، ومصدراً رئيسياً للسلع الاستهلاكية الأميركية ومستلزمات التصنيع. 

- في الوقت نفسه، تشمل التحديات التي تواجهها الشركات الأميركية من الصين: صعوبة الوصول المتبادل إلى السوق الصينية، والحواجز التجارية في مجالات رئيسية، ودور الدولة الصينية القوي في النشاط التجاري، وتوسّع السياسات الصناعية الصينية، وضوابط التصدير، وقواعد الأمن الاقتصادي وحماية البيانات. 

- اتسع نطاق القضايا التجارية التي أثارها المسؤولون والمديرون التنفيذيون الأميركيون منذ التسعينيات، ليشمل تركيز الحكومة الأميركية على المنافسة مع الصين. 

- ناقشت السلطة التنفيذية والكونغرس واعتمدا مناهج، مثل التعريفات الجمركية وقيود الاستثمار والسوق، لمواجهة الممارسات الصينية التي يرون أنها تُشوّه الأسواق، وتُعيق المنافسة العادلة، وتُهدّد الريادة الاقتصادية الأميركية.

المصدر: الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي

تعكس أحدث بيانات التجارة بين الولايات المتحدة والصين حجم التحولات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل استمرار التوترات التجارية والقيود المتبادلة على حركة السلع والتكنولوجيا، بالتزامن مع ترقب لقاء جديد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ (بمدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، وما قد يحمله من مؤشرات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

تكشف الأرقام الرسمية عن تراجع ملحوظ في حركة التجارة السلعية بين الجانبين خلال عام 2025، مع انخفاض الصادرات والواردات الأميركية والصينية، وإن كان هذا التراجع لم يمنع استمرار تدفق السلع والخدمات في الاتجاهين، بما يعكس استمرار الترابط بين الاقتصادين رغم الخلافات السياسية والتجارية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 96.69 مليار دولار، بانخفاض نسبته 16.3% مقارنة بالفترة المقابلة، في حين سجلت واردات الصين من الولايات المتحدة 31.99 مليار دولار، بتراجع 17.6%.

انعكس هذا الانخفاض على الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي تراجع بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 64.69 مليار دولار، وهو ما يشير إلى استمرار انكماش الفجوة التجارية بين البلدين مع تراجع حركة التبادل السلعي.

وعلى مستوى عام 2025، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأميركية مع الصين 494.6 مليار دولار، بانخفاض 25.1% عن عام 2024، وفق بيانات الممثل التجاري للولايات المتحدة.

التجارة السلعية.. تراجع في الاتجاهين

تظهر البيانات أن حجم التجارة الأميركية في السلع مع الصين بلغ 414.6 مليار دولار خلال عام 2025، موزعاً بين صادرات أميركية بلغت نحو 106 مليارات دولار، وواردات من الصين وصلت إلى 308.7 مليار دولار.

وسجلت الصادرات السلعية الأميركية إلى الصين انخفاضاً بنسبة 26% خلال العام، بينما تراجعت الواردات الأميركية من السلع الصينية بنسبة 29.9%، في مؤشر على تقلص حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الصين 202.7 مليار دولار خلال 2025، بانخفاض نسبته 31.8%، وهو ما يعكس تراجع قيمة الواردات الأميركية من الصين بوتيرة أسهمت في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

الخدمات.. فائض أميركي

على الجانب الآخر، تبدو صورة التجارة في الخدمات مختلفة نسبياً، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الأميركية في الخدمات مع الصين 80 مليار دولار خلال عام 2025.

وسجلت صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين 57.2 مليار دولار، بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت واردات الولايات المتحدة من الخدمات الصينية 22.8 مليار دولار، بارتفاع 2.3%.

ونتيجة لذلك، حققت الولايات المتحدة فائضاً في تجارة الخدمات مع الصين بلغ 34.4 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 6.9%، بما يعكس استمرار قدرة قطاع الخدمات الأميركي على تحقيق فائض تجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم التراجع المسجل في تجارة السلع.

ماذا يشتري البلدان من بعضهما؟

تكشف قائمة أبرز السلع المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين عن استمرار اعتماد كل طرف على مجموعة من المنتجات القادمة من الطرف الآخر، رغم القيود التجارية والتوترات المستمرة.

وتشمل أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فول الصويا والقطن والذرة والرقائق الإلكترونية وسيارات الدفع الرباعي وفحم الكوك والنحاس وخام النحاس، وهي منتجات تمتد من السلع الزراعية والمواد الخام إلى المنتجات الصناعية والتكنولوجية.

في المقابل، تتنوع أبرز واردات الولايات المتحدة من الصين بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبطاريات الليثيوم أيون وألعاب الأطفال والمنتجات البلاستيكية وكاميرات المراقبة والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

وتوضح هذه التركيبة اختلاف طبيعة احتياجات السوقين، مع حضور المنتجات الزراعية والمواد الخام والمدخلات الصناعية ضمن الصادرات الأميركية إلى الصين، مقابل تنوع واسع للمنتجات الاستهلاكية والإلكترونية والصناعية الصينية في السوق الأميركية.

قمة ترامب وشي.. اختبار لمستقبل التجارة

تأتي هذه الأرقام في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، مع أهمية أي تفاهمات محتملة بين ترامب وشي جين بينغ في تحديد اتجاه السياسات التجارية خلال المرحلة المقبلة.

فالتراجع المسجل في تجارة السلع خلال عام 2025 والربع الأول من 2026 يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بينما يشير استمرار تجارة الخدمات وتحقيق الولايات المتحدة فائضاً فيها إلى أن الروابط الاقتصادية لم تنقطع، رغم تصاعد الخلافات.

وبينما تظل الملفات المرتبطة بالرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والوصول إلى الأسواق من أبرز نقاط الخلاف، ستكون أي تفاهمات جديدة بين الجانبين ذات أهمية في تحديد ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً نسبياً في حركة التجارة، أم استمرار إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين القطبين.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة