بالأرقام.. الاستثمارات الأميركية والصينية في آسيا والمحيط الهادئ

نشر
آخر تحديث
بالأرقام.. الاستثمارات الأميركية والصينية في آسيا والمحيط الهادئ

استمع للمقال
Play

تريليونات الدولارات تتجه إلى آسيا.. في وقت تتصاعد فيه المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتبارها إحدى أهم ساحات التنافس على الاستثمارات والأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. 

وبينما تعزز الولايات المتحدة حضورها الاستثماري والتجاري في المنطقة، تواصل الصين توسيع شراكتها مع دول آسيان، مدعومة بنمو قياسي في التبادل التجاري وتدفقات استثمارية متزايدة.. فكيف تتوزع خريطة المصالح الاقتصادية بين القطبين؟ وما القطاعات التي تستحوذ على اهتمام استثماراتهما؟

حجم الاستثمارات والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

تتزايد الأهمية الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في حسابات المستثمرين الأميركيين، مع اتساع تدفقات رؤوس الأموال نحو أسواقها، وتعزز الروابط التجارية والاستثمارية مع اقتصادات جنوب شرق آسيا.

يعكس هذا التوجه تحولاً في خريطة الاستثمارات الأميركية الخارجية، في ظل تنامي دور المنطقة في التصنيع العالمي، وتطور سلاسل الإمداد، واتساع الفرص في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة.

تكشف البيانات عن حجم هذا التحول، إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1.19 تريليون دولار خلال عام 2025، وفقاً لبيانات Statista.

كما ارتفعت حصة آسيا إلى 24% من إجمالي استثمارات المستثمرين الأميركيين في الخارج، وهي أعلى نسبة تسجلها المنطقة منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

آسيان.. شريك تجاري واستثماري متنامٍ للولايات المتحدة

تحتل رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" موقعاً مهماً ضمن هذه المعادلة، إذ تعكس العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين شراكة متنامية، تدعمها حركة التجارة والطلب على المنتجات والخدمات، إلى جانب الاستثمارات طويلة الأجل.

ووفقاً لبيانات رابطة آسيان ومكتب الممثل التجاري الأميركي، بلغت تجارة السلع بين الولايات المتحدة ودول الرابطة نحو 580.1 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تجاوز إجمالي تجارة السلع والخدمات 571.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مع اختلاف طبيعة التدفقات التجارية واتجاهاتها. فمن ناحية، أصبحت دول آسيان قاعدة رئيسية للتصنيع والتصدير إلى السوق الأميركية، حيث بلغت الواردات الأميركية من دول الرابطة 453.7 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تقارب 29% على أساس سنوي.

ويقف وراء هذا النمو عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الإلكترونيات والآلات والسلع الاستهلاكية، مدعومة بتوسع مراكز التصنيع في اقتصادات إقليمية رئيسية، مثل فيتنام وماليزيا، اللتين تعززان حضورهما ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وفي الاتجاه المقابل، تواصل الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات إلى أسواق آسيان، إذ بلغت صادراتها السلعية إلى دول الرابطة 126.4 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب صادرات خدمات بقيمة 61.0 مليار دولار خلال عام 2024.

وتتركز صادرات الخدمات الأميركية بصورة خاصة في مجالات التكنولوجيا والتمويل وخدمات الأعمال، بما يعكس تنوع المصالح الاقتصادية بين الجانبين، وعدم اقتصار العلاقة على حركة السلع والمنتجات الصناعية.

ويكشف هذا التوزيع عن تكامل اقتصادي تتولى فيه دول آسيان دوراً مهماً في التصنيع واسع النطاق والتصدير، بينما توفر الولايات المتحدة المنتجات والخدمات ورؤوس الأموال ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وبالنسبة للشركات الأميركية، لا تقتصر أهمية الرابطة على كونها قاعدة للإنتاج والتوريد، وإنما تمتد إلى اعتبارها سوقاً استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد العالمية المتكاملة، بما يمنحها أهمية متزايدة في خطط التوسع والاستثمار طويلة الأجل.

أربعة قطاعات رئيسية ترسم ملامح التعاون الاستثماري

لا تتوزع الاستثمارات والروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة وآسيان بصورة متساوية على مختلف الأنشطة، إذ تبرز مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، التي تتقاطع فيها توجهات السياسات الحكومية مع احتياجات التكنولوجيا ورؤوس الأموال، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

وتشمل أبرز هذه القطاعات الوقود الحيوي والطاقة البديلة، واحتجاز الكربون وتخزينه، والأجهزة الطبية، ومعدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي مجالات ترتبط بالتحولات في أسواق الطاقة والصناعة والرعاية الصحية.

حجم الاستثمارات والعلاقات التجارية مع الصين

أما على صعيد العلاقة مع الصين، فيشار إلى أن علاقات الحوار بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين بدأت عندما حضر تشيان تشيتشن، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية آنذاك، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في يوليو/تموز 1991 في كوالالمبور، بدعوة من الحكومة الماليزية. وقد أعرب عن رغبة الصين الشديدة في التعاون مع آسيان لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي وقت لاحق، مُنحت الصين صفة شريك حوار كامل في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في يوليو/تموز 1996 في جاكرتا، إندونيسيا.

حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ عام 2009، بينما أصبحت آسيان أكبر شريك تجاري للصين منذ عام 2019.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين آسيان والصين 772.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 20.1% من إجمالي تجارة آسيان في عام 2024. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين إلى آسيان في عام 2024 ما قيمته 19.3 مليار دولار أميركي، مما يجعل الصين ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بين شركاء الحوار في آسيان في عام 2024، بحسب بيانات آسيان الرسمية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نقل مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني عن مسؤول قوله إن حجم التجارة الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تجاوز تريليون دولار أميركي لأول مرة العام الماضي 2025، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 1.05 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي.

أشار نائب وزير التجارة الصيني يان دونغ إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمدة 17 عامًا متتالية، بينما ظلت آسيان أكبر شريك تجاري للصين لمدة ست سنوات متتالية.

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بلغ إجمالي التجارة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 744.41 مليار دولار ، بزيادة قدرها 24.7 % على أساس سنوي، وهو ما يمثل 21.8 % من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال هذه الفترة.

واصل التعاون الاستثماري الثنائي بين الجانبين نموه. وقال يان إنه حتى يوليو من هذا العام، تجاوز كل من إجمالي الاستثمارات المتبادلة بين الصين ودول الآسيان، وإجمالي عائدات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركات الصينية في دول الآسيان، 515 مليار دولار.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة