قبل لقاء الرئيس الصيني.. ترامب يشدد القيود على وصول بكين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي

نشر
آخر تحديث
مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تشديد القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات مثل «إنفيديا»، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على صادرات التكنولوجيا، بالتزامن مع توجه ترامب إلى الصين لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

وتأتي الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، والرامية إلى مكافحة تهريب الرقائق واستخدام مراكز البيانات الخارجية للتحايل على القيود، وسط تدقيق متزايد بشأن مدى كفاية جهود الوزارة لمنع وصول التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.

وتفرض القواعد الجديدة قيوداً على شحنات الرقائق المتقدمة إلى دول في جنوب شرق آسيا، من بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، التي استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة تتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما تفرض متطلبات جديدة على مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة التي توفر «أحجاماً كبيرة من قدرات الحوسبة» لشركات يقع مقرها الرئيسي في الصين.

وجاء الإعلان عن القواعد بعد أيام من استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، عقب تقارير عن علاقة عاطفية جمعته بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، وكانت تعمل لدى شركة ميغاسبيد السنغافورية للحوسبة السحابية، وهي شريك لـ«إنفيديا» تؤجر قدرات الحوسبة من خلال مراكز البيانات التابعة لها، وتخضع لتدقيق بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين بصورة غير قانونية.

 



وقال جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، في بيان، إن القواعد الجديدة تبعث برسالة مفادها أن «أميركا جادة بشأن إغلاق الثغرات الخطيرة في ضوابط التصدير التي استغلتها الصين لسنوات».

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في مدينة شنتشن جنوبي الصين، التي تستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) هذا الأسبوع.

وسبق لترامب أن هدد بفرض قيود تكنولوجية على بكين أو اتخذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه قبيل اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الصينيين.

وتحدد القواعد الجديدة سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل باعتبارها دولاً ترتفع فيها مخاطر تحويل الرقائق المتقدمة إلى الصين، ما يعني أن شحنات الرقائق المشمولة بالقرار إلى هذه الدول ستتطلب الحصول على تراخيص تصدير أميركية.

ولا تسري هذه المتطلبات على الشركات الأميركية التي تشغّل مراكز بيانات في الدول الخمس.

 

لوتنيك يرافق ترامب في زيارته إلى الصين

 

ومن بين المسؤولين الأميركيين الذين سيرافقون ترامب في جولته الآسيوية وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي واجه انتقادات بشأن إشرافه على ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين، في أعقاب فضيحة «إنفيديا»، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

وكان مسؤولون كبار في البيت الأبيض قد ناقشوا إمكانية إقالة لوتنيك، وفقاً لما أوردته رويترز الأسبوع الماضي. لكن ترامب قال للصحفيين يوم الاثنين، قبل مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى الفلبين والصين، إنه لا يعتزم استبداله.

ومن المرجح اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الصين خلال الفترة المقبلة، إذ قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبيد» على القائمة التجارية السوداء، لكن وزارة التجارة، المسؤولة عن اتخاذ القرار، لم توافق على ذلك.

وعلّق ترامب على الخلاف داخل إدارته بشأن التعامل مع الصين قائلاً: «هناك وجهتا نظر مختلفتان، إحداهما تريد أن تكون ودوداً مع الصين، والأخرى تريد الدخول في مواجهة معها. كلتاهما مقبولتان، لكنهما وجهتا نظر مختلفتان».

وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة في بيان إن القواعد الجديدة صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اللذان وجّها أيضاً بنشرها.

كما قال ترامب إنه لا يمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، لينضم بذلك إلى الأصوات المطالبة بإعادته إلى منصبه.

من جانبها، قالت شركة «ميغاسبيد» في بيان صدر يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني إنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك متطلبات ضوابط التصدير الأميركية.

وبدأت السلطات الأميركية التحقيق مع الشركة في عام 2024 بشأن احتمال انتهاك ضوابط التصدير، كما أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الشركات المحظور البيع إليها في يونيو حزيران 2025، وفق بيان مشترك أصدرته وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان يوم الاثنين.

 



 

تشديد ضوابط التصدير

 

قالت كيت كورين، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة الأميركية، إن القواعد التي أُعلنت يوم الاثنين سيكون تأثيرها على الصين أكبر بكثير من مجرد إضافة شركة واحدة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للقيود التجارية المعروفة باسم «قائمة الكيانات».

وأضافت لرويترز أن «إنفيديا» وهوانغ نفسه كانا من أبرز المحركين للحجج المؤيدة لبيع الرقائق إلى الصين باعتباره استراتيجية، مشيرة إلى أن «الكشف عن المعلومات الأسبوع الماضي وضع هذه الحجج موضع تساؤل، فيما يتحرك التوجه الآن في الاتجاه المعاكس نحو تشديد ضوابط التصدير».

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة التي توفر قدراً كبيراً من قدرات الحوسبة لشركات يقع مقرها الرئيسي في الصين، الحصول على تراخيص تصدير أميركية خلال 90 يوماً لمواصلة تقديم خدماتها، وإلا ستواجه قيوداً مستقبلية على التصدير.

كما تقيد القواعد شحنات الرقائق إلى مراكز البيانات التي تتجاوز قدراتها الحاسوبية حداً معيناً.

ولا تشمل متطلبات التراخيص الأنظمة المستخدمة من قبل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ قالت وزارة التجارة إنها لا تمثل المستوى نفسه من التهديد للأمن القومي.

وتلغي اللوائح الجديدة رسمياً أيضاً قاعدة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كانت تقيد الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي من خلال فرض متطلبات للحصول على تراخيص تصدير.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في مطلع عام 2025 أنها لن تنفذ تلك القاعدة، وأنها ستلغيها وتستبدل بها قواعد جديدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء حتى يوم الاثنين، ما أتاح تدفق رقائق من «إنفيديا» خاضعة للقيود، بقيمة مليارات الدولارات، إلى مراكز بيانات تستخدمها شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ورفضت «إنفيديا»، التي عارضت بشدة تنظيمات إدارة بايدن، التعليق على القواعد الجديدة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة