متي يستعيد الذهب بريقه؟

نشر
آخر تحديث
مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

استغرق صعود الذهب إلى مستوى قياسي أقل من شهر، لكن العودة إلى تلك المستويات قد تستغرق نحو عامين، وفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، الذي أبلغ عملاءه يوم الاثنين أن استمرار تشدد الفدرالي سيُبقي المعدن النفيس تحت ضغوط حتى فترة طويلة من عام 2027.

وخفض البنك هدفه السعري للذهب الفوري بنهاية عام 2027 إلى 4650 دولاراً للأونصة، مقابل 4800 دولار سابقاً، كما أرجأ توقعاته لتسجيل المعدن مستوى قياسياً جديداً إلى نهاية عام 2028، عندما يتوقع أن تصل الأسعار إلى 5600 دولار للأونصة. وكتب محللون استراتيجيون بقيادة لينا توماس أن الذهب مرشح لمزيد من التراجع والتقلبات المرتفعة على المدى القريب، في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية للفدرالي، وهو ما يضغط على أصل لا يدر عائداً.

وقال المحللون إنهم يتوقعون تعافي الطلب الغربي على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمجرد بدء الفدرالي خفض معدلات الفائدة، بما يدعم موجة صعود أقوى تدفع الأسعار إلى 5600 دولار للأونصة بنهاية عام 2028، مضيفين أن الأسعار قد ترتفع بوتيرة أسرع إذا عاد الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية.

وشهد الذهب عاماً صعباً منذ بلوغه ذروة قاربت 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير كانون الثاني، إذ يتجه المعدن نحو تسجيل أكبر تراجع سنوي له منذ أكثر من عقد، بعدما فقد نحو 11% من قيمته، مع جذب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات وتوقعات زيادة معدلات الفائدة للأموال بعيداً عن المعدن النفيس. وتداول الذهب قرب 3860 دولاراً يوم الاثنين.



 

وتسارعت خسائر الذهب بعد تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي كيفن وارش في أواخر أغسطس آب، عندما قال إن البنك المركزي لا يزال أمامه «عمل يتعين إنجازه» لاحتواء التضخم. ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة النقدية معدلات الفائدة مجدداً خلال اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول. كما دفعت بيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي المتعاملين إلى توقع استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، وصولاً إلى عام 2027.

وكان الفدرالي قد بدأ رفع معدلات الفائدة في سبتمبر أيلول، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات، لترتفع الفائدة الرئيسية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

ويتوقع «غولدمان ساكس» في السيناريو الأساسي أن يرفع الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول 2026، ثم بواقع 25 نقطة أساس أخرى في مارس آذار 2027، بما يبقي معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. ويرجح البنك أن يبدأ الفدرالي خفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من عام 2027، مع مواصلة التخفيضات حتى أواخر العام نفسه ومطلع عام 2028.

وفي المقابل، يمثل شراء البنوك المركزية عاملاً داعماً لأسعار الذهب. وتقدر «غولدمان ساكس» أن يبلغ متوسط مشتريات القطاع الرسمي نحو 60 طناً مترياً شهرياً خلال عامي 2026 و2027، أي أكثر من ثلاثة أمثال وتيرة ما قبل عام 2022، التي بلغت نحو 17 طناً شهرياً. وتشير أحدث بيانات البنك المعدلة موسمياً، التي تقيس المشتريات على مدى ثلاثة أشهر، إلى أن وتيرة الشراء الحالية تبلغ نحو 85 طناً شهرياً.

ولا تزال البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها الصين، تحتفظ بحصة من احتياطياتها في الذهب تقل عن المستويات المستهدفة على المدى الطويل، ما يترك مجالاً لزيادة مشترياتها من المعدن.

 

وأشار محللو البنك إلى أوجه تشابه مباشرة مع عام 2022، عندما أدت زيادة معدلات الفائدة إلى تراجع الطلب الخاص على الذهب، في حين حافظت المشتريات الرسمية الهيكلية على حد أدنى داعم للأسعار. وفي مثل هذه الظروف، يمكن لمشتريات البنوك المركزية امتصاص ضغوط البيع، لكنها لا تكفي وحدها لدفع الأسعار إلى اختراق مستويات قياسية جديدة.

وتتقارب توقعات كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت بشأن أسعار الذهب، وإن اختلفت في توقيت بلوغ المستويات المستهدفة. إذ تتوقع «يو بي إس» وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في الربع الرابع من عام 2027، بعدما أبقت على هدفها السعري مع تأجيل موعد بلوغه، كما خفضت توقعاتها قصيرة الأجل بنسبة 10% إلى 4500 دولار. في المقابل، يحدد «مورغان ستانلي» أعلى مستهدف بين البنوك الثلاثة عند 5250 دولاراً للأونصة خلال الربع نفسه.

كما يتوقع «غولدمان ساكس» وصول الذهب إلى 5600 دولار للأونصة بنهاية عام 2028، فيما خفض «يو بي إس» توقعاته للربع الحالي إلى 4500 دولار.

ولا تقتصر تداعيات هذه التوقعات على سوق المعادن النفيسة، إذ يرى «مورغان ستانلي» في توقعاته للأسواق المالية، التي تشمل الأسهم أيضاً، أن مؤشر «إس آند بي 500» قد يصل إلى 8700 نقطة بنهاية عام 2027، ومؤشر «توبكس» الياباني إلى 4800 نقطة، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأوروبية إلى 3030 نقطة، ومؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 1760 نقطة. وتستند هذه التوقعات إلى افتراض استمرار دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي في دعم الأصول عالية المخاطر وجذب التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الملاذات الدفاعية.

وبالنسبة إلى المستثمرين، تتمثل الرسالة الرئيسية في التحلي بالصبر، إذ تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى إمكانية تحقيق الذهب مكاسب بنحو 16% مقارنة بمستوياته الحالية بحلول ديسمبر 2027، لكن ذلك يظل مرهوناً ببدء تحول السياسة النقدية للبنوك المركزية في الموعد المتوقع.

ويتمثل الخطر الرئيسي الذي قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة أسرع في عودة الطلب على الذهب للتحوط من تراجع قيمة العملات، وهو الاتجاه الذي شهد زيادة في عمليات شراء الخيارات خلال مطلع عام 2026، على خلفية المخاوف المتعلقة بالعجز المالي والتساؤلات بشأن استقلالية الفدرالي. لكن البنك يتوقع تراجع هذا الاتجاه مع استمرار تشديد السياسة النقدية.



وفي الأجل القريب، تبدو آفاق الذهب غير مريحة، إذ تدعم العوائد المرتفعة الدولار، ما يحد من مكاسب المعدن المقوم بالعملة الأمريكية، في حين لم تستقر بعد حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالأسواق الغربية. وحتى تبدأ معدلات الفائدة الحقيقية في التراجع، سيظل الدعم الرئيسي للأسعار مستنداً إلى مشتريات البنوك المركزية، وليس إلى قناعة قوية لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما يوفر أرضية تحمي الأسعار من الهبوط، لكنه لا يشكل حتى الآن نقطة انطلاق لموجة صعود جديدة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة