دعا نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي في موازنة الدولة إلى 10% بدلاً من نسبة 3.67% المطبقة حالياً.
واعتبر عدد من النواب أن تخصيص 3.67% فقط من ميزانية الدولة لمهمة الفلاحة يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية التوجه نحو إصلاح القطاع، باعتباره يساهم بأكثر من 10.9% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وجاءت تلك المطالب على هامش الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027.
ووفقاً لمطالب النواب، تتيح نسبة الـ10% للقطاع توفير التمويلات الضرورية لاستعادة قدراته الإنتاجية وتطوير منظوماته.
كما احتل ملف الموارد المائية حيزا هاما من تدخلات النواب، الذين انتقدوا عدم التوصل إلى حلول جذرية لإشكاليات الشح المائي والجفاف، معتبرين أن السياسات المعتمدة لم تعد قادرة على مجابهة التحديات المناخية وضمان استمرارية التزود بالمياه.
كما حثوا على التسريع في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمجامع المائية، وتعزيز حوكمة الجمعيات المائية وتحسين التصرف في الموارد المتاحة، إلى جانب التسريع في إنجاز المشاريع المائية والفلاحية المعطلة، خاصة في الجهات التي تعاني نقصاً حاداً في المياه وعدم توفر الماء الصالح للشرب.
وأكد النواب على ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية المعتمدة وإيجاد حلول عملية تعيد للقطاع قدرته الإنتاجية ومكانته الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الفلاحية وتطوير البحث العلمي واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتخزين والتوزيع.
وشددوا على أهمية التسريع في إنجاز المشاريع الفلاحية المعطلة وتجاوز الصعوبات الإدارية والتمويلية التي تحول دون استكمالها ودخولها حيز الاستغلال، بما يضمن تثمين الاستثمارات العمومية وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي