COP31  يضع حماية المحيطات على طاولة المفاوضات.. التمويل يهدد الطموحات المناخية

نشر
آخر تحديث
كوب 31 - AFP

استمع للمقال
Play

مع وصول حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية، تحاول الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) تحويل حماية البحار من تعهدات طوعية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، لكن نقص التمويل وضعف البيانات العلمية يهددان بتعطيل هذه الجهود، في وقت تتزايد فيه المخاطر على الثروة السمكية والشعاب المرجانية والاقتصادات الساحلية.

دخلت حماية المحيطات مرحلة أكثر تقدماً في مفاوضات المناخ العالمية، بعدما أُدرجت بصورة بارزة في المسودة الأولى لاتفاق محتمل خلال مؤتمر (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بدفع من تركيا وأستراليا، في محاولة لتعزيز دور البحار في مواجهة الاحترار العالمي.

يمثل إدراج المحيطات في المسودة تحولاً مهماً بعد سنوات من حضورها المحدود في المفاوضات، غير أن بقاء هذه البنود ضمن الاتفاق النهائي لا يزال غير محسوم، وسط خلافات بشأن التمويل وآليات تنفيذ الالتزامات المناخية، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتكتسب هذه التحركات أهمية اقتصادية متزايدة، لأن تدهور النظم البحرية لا يهدد التنوع البيولوجي وحده، بل يمتد إلى مصايد الأسماك والسياحة والأمن الغذائي والبنية التحتية الساحلية، ما يرفع تكلفة التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً لدى الدول الجزرية والاقتصادات النامية.

حرارة المحيطات عند مستويات قياسية

تواجه المحيطات ضغوطاً مناخية غير مسبوقة، بعدما استوعبت نحو 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن الاحترار العالمي، وهي وظيفة ساعدت على إبطاء ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، لكنها أدت في المقابل إلى تراكم كميات هائلة من الطاقة الحرارية داخل المياه.

وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تحديثها الصادر خلال «COP31» يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المحتوى الحراري للمحيطات سجل أعلى مستوى في تاريخ الرصد خلال 2025، فيما تشير البيانات الأولية حتى يوليو/تموز 2026 إلى استمرار الارتفاع للعام العاشر على التوالي.

وأظهرت بيانات المنظمة أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.47 درجة مئوية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المناخية رغم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.

وتزيد حرارة المياه من احتمالات موجات الحر البحرية وتدهور الشعاب المرجانية، بينما يؤدي التمدد الحراري للمياه إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يضاعف المخاطر التي تواجه المدن والموانئ والمناطق الساحلية.

95% من الدول الساحلية تتحرك.. والتمويل يعطل التنفيذ

تكشف البيانات المعروضة في المؤتمر عن فجوة بين حجم الطموحات المناخية والقدرة على تنفيذها.

فوفق تحليل جديد استعرضته الأمم المتحدة خلال «COP31»، أدرجت أكثر من 95% من الدول الساحلية والجزرية تدابير مرتبطة بالمحيطات ضمن خططها المناخية الوطنية، لكن نحو 60% من هذه الالتزامات يعتمد على الحصول على تمويل إضافي أو دعم فني.

وقالت مارين ليسيرف، رئيسة السياسات الدولية في منصة المحيطات والمناخ، إن الأولوية ليست استحداث تفويضات جديدة، وإنما تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة.

وتتجسد هذه الفجوة في قرية نايديري بجزر فيجي، حيث موّل السكان إنشاء منطقة بحرية محمية لاستعادة الشعاب المرجانية والمخزونات السمكية، بدلاً من انتظار تدفقات التمويل الدولي.

ويعكس المثال التحدي الذي تواجهه الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، إذ تضطر المجتمعات المحلية إلى تحمل تكاليف إجراءات الحماية رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية.

مراقبة المحيطات.. فجوة علمية تعرقل الحماية

لا يقتصر التحدي على نقص التمويل، بل يشمل أيضاً محدودية المعلومات العلمية اللازمة لتحديد المناطق البحرية الأكثر تعرضاً للخطر.

ووفقاً للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، لم يُرسم حتى الآن سوى نحو 28% من قاع المحيطات، ما يترك مساحات شاسعة من البيئات البحرية خارج نطاق المعرفة التفصيلية.

وتسعى اليونسكو إلى معالجة هذه الفجوة باستخدام تقنية الحمض النووي البيئي «eDNA»، التي تتيح تحديد الكائنات البحرية من خلال آثارها الجينية الموجودة في عينات المياه، دون الحاجة إلى اصطيادها أو رؤيتها مباشرة.



ويُطبق برنامج اليونسكو هذه التقنية في 25 موقعاً بحرياً حول العالم، بمشاركة مجتمعات محلية وطلاب يجمعون عينات دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف رصد تحركات الأنواع البحرية تحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وفي السياق نفسه، سعت كندا والاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر إلى حشد دعم إضافي لتحالف «OceanEye» الدولي، بالتعاون مع اليونسكو، لتعزيز أنظمة مراقبة المحيطات.

كما أعلنت تركيا إطلاق منصة للعمل لمكافحة النفايات البحرية، تربط جهود الحد من التلوث بالخبرات والتمويل المتاح، بما يشمل معالجة مخاطر شباك الصيد المهجورة.

تمويل الشعاب المرجانية يدخل دائرة الاهتمام

شهد المؤتمر الإعلان عن تمويل يتجاوز 30 مليون دولار لمشروعات حماية الشعاب المرجانية في 22 دولة نامية، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة النظم البحرية على مواجهة التغير المناخي.

وانضم الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى مبادرة «Blue NDC Challenge»، التي تقودها فرنسا والبرازيل، لمساعدة الدول على تنفيذ التعهدات المتعلقة بالمحيطات ضمن خططها المناخية الوطنية.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد دعت، في تقرير صدر في 31 أغسطس/آب 2026، إلى توسيع التمويل المختلط والميسر، وإدماج حماية المحيطات بصورة أكثر انتظاماً في الخطط الوطنية للتكيف وخفض الانبعاثات.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز الاستثمارات في الطاقة البحرية المتجددة وخفض انبعاثات النقل البحري، إلى جانب حماية النظم البيئية التي تخزن الكربون، مع إعطاء أولوية للدول الجزرية الصغيرة والأقل نمواً.

مفاوضات صعبة قبل الاتفاق النهائي

تأتي التحركات لحماية المحيطات وسط خلافات أوسع تهدد نتائج المؤتمر، إذ أفادت وكالة رويترز، في 17 نوفمبر، بأن المفاوضين لا يزالون منقسمين بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحجم المساعدات المناخية للدول النامية.

وتتزامن الخلافات مع التزامات سابقة للدول الغنية بحشد 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول 2035، ضمن هدف أوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً من المصادر العامة والخاصة.

وبالنسبة إلى المحيطات، فإن الاختبار الأساسي لن يكون مجرد الإبقاء على بنود حمايتها في الاتفاق النهائي، بل توفير موارد مالية قابلة للوصول، وتحسين أنظمة المراقبة، وربط الالتزامات الوطنية بمؤشرات تنفيذ واضحة.

ومع اقتراب موعد اختتام المؤتمر في 20 نوفمبر، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان «COP31» سينجح في تحويل الاهتمام المتزايد بالمحيطات إلى قرارات عملية، أم أن حماية البحار ستظل رهينة المبادرات الطوعية والتمويل غير الكافي.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة