أصدر مصرف قطر المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات حكومية بقيمة مليار ريال، ضمن جهود تمويل احتياجات الموازنة وتنويع أدوات الدين المحلي، في وقت تواصل فيه الحكومة الاعتماد على إصدارات السندات والصكوك لتوفير التمويل وإدارة السيولة والعجز المالي.
وتوزع الإصدار الجديد على شريحتين، بواقع 500 مليون ريال لكل منهما، كإضافات على إصدارات قائمة: الأولى تستحق في 16 يناير 2029 بعائد 5.48%، والثانية في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.70%. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 1.8 مليار ريال، بما يعكس تجاوز الطلب قيمة الإصدار بنحو 80%.
ويأتي الإصدار بعد سلسلة من عمليات التمويل الحكومي خلال عام 2026، شملت إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار ريال في فبراير شباط، وصكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال في أبريل نيسان، و6.5 مليار ريال في يونيو حزيران، و5 مليارات ريال في أغسطس آب، و4.1 مليار ريال في سبتمبر أيلول، إضافة إلى 3 مليارات ريال من الصكوك في أكتوبر تشرين الأول، توزعت إصداراتها على آجال استحقاق تمتد بين 2028 و2031.
وبحسب أحدث البيانات المنشورة عن القائم من أدوات الدين الحكومية المحلية، فقد بلغ الإجمالي نحو 132.3 مليار ريال، موزعاً بين 76.6 مليار ريال من السندات الحكومية، و55.7 مليار ريال من الصكوك.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي