التضخم في بريطانيا يتسارع إلى أعلى مستوى له منذ عام

نشر
آخر تحديث
مصدر الصورة: AFP

استمع للمقال
Play

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6% خلال أكتوبر تشرين الأول، مقابل 3.5% في سبتمبر أيلول، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الأربعاء، وذلك بعد أن رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة في وقت سابق من الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وجاء الارتفاع متوافقاً مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، فيما كان بنك إنكلترا قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر وصول التضخم إلى 3.7%، مرجحاً ارتفاعه إلى نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2027، بفعل زيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وكان بنك إنكلترا الأبطأ بين البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في رفع معدلات الفائدة استجابة لتداعيات الحرب مع إيران، إذ رأى في البداية أن إلغاء خططه السابقة لخفض معدلات الفائدة خلال العام الحالي سيكون كافياً لاحتواء التضخم.

 

لكن الأسواق المالية باتت تتوقع بنسبة 90% رفع معدلات الفائدة مجدداً في ديسمبر كانون الأول، كما تسعر احتمال تنفيذ زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وهو احتمال وصفه كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، الأسبوع الماضي بأنه «ليس مستبعداً».

واستقر معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.8%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

كما استقر معدل التضخم في قطاع الخدمات، الذي ينظر إليه بعض صانعي السياسة النقدية باعتباره مؤشراً أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، عند 3.7%، دون توقعات استطلاع «رويترز» بارتفاعه إلى 3.8%.

وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات.

وتتعرض بريطانيا بدرجة كبيرة لتقلبات تكلفة واردات الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء، كما أن القواعد التنظيمية التي تؤخر انتقال زيادات الأسعار إلى فواتير الأسر تجعل التضخم البريطاني يميل إلى الارتفاع والانخفاض بوتيرة أبطأ مقارنة باقتصادات أخرى.

وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن تراجع أسعار الطاقة العالمية في بداية الشهر جاء متأخراً إلى حد كبير للحيلولة دون زيادة فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم بنحو 20% اعتباراً من يناير كانون الثاني.

ولم تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تحقق أكبر مخاوف البنك، والمتمثلة في انتقال الضغوط التضخمية إلى موجة ثانية، مع ارتفاع الأجور وأسعار السلع والخدمات غير المرتبطة بالطاقة، في محاولة من العمال والشركات لتعويض الخسائر الناجمة عن زيادة تكاليف الطاقة.

لكن مسؤولي بنك إنكلترا رأوا، عند التصويت لصالح رفع معدلات الفائدة، أن حدوث هذه التأثيرات قد يكون مسألة وقت، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل أو فوقه لفترة طويلة.

 



تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة