إدارة ترامب تدرس إلزام الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية

نشر
آخر تحديث
الرئيس الأميركي دونالد ترامب/AFP

استمع للمقال
Play

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلزام الشركات الأميركية بالإفصاح علناً عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في خطوة تستهدف الحد من الاعتماد على هذه التكنولوجيا، دون فرض قيود جديدة قد تثير غضب قطاع الأعمال أو بكين، وفقاً لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين لوكالة «رويترز».

وناقشت وزارة الخزانة ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض الخطة المقترحة، التي قد تشمل شركات مثل «إير بي إن بي»، بحسب المصادر. وتستخدم الشركة نموذج «كوين» للذكاء الاصطناعي، الذي طورته مجموعة «علي بابا» الصينية، لتشغيل وكيل خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب المقترح، ستُلزم شركات مثل «إير بي إن بي» بنشر معلومات عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على مواقعها الإلكترونية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقترح يحظى بتأييد داخل الإدارة الأميركية، أو ما إذا كان سيُدرج ضمن عملية رسمية لإصدار قواعد تنظيمية في حال المضي قدماً فيه.

لكن بحث هذه الخطوة، التي كانت «رويترز» أول من كشف عنها، يعكس توجهاً متنامياً داخل الإدارة الأميركية لمواجهة انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة، والتي تمثل مصدر قلق عميقاً للحكومة الأميركية. وتتيح هذه النماذج مكوناتها الأساسية للجمهور، بما يسمح لأي شخص بتنزيلها وتعديلها.

ويكشف المقترح أيضاً عن بحث المسؤولين الأميركيين سبل تثبيط استخدام الذكاء الاصطناعي الصيني عبر حملة تقوم على التشهير بالشركات التي تستخدمه والإعلان عن أسمائها، مع التمسك في الوقت نفسه بالتوجه العام الرافض لفرض قيود تنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي بحث المقترح في وقت أثارت فيه تقارير عن علاقة مزعومة بين الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ وجاسوسة صينية مزعومة دعوات متجددة في واشنطن لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه الصين. كما أعادت هذه التقارير تسليط الضوء على حالات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» إلى الصين دون معاقبة المسؤولين عنها، ما زاد الضغوط على إدارة ترامب للتحرك ضد التهديدات التكنولوجية الصينية.

 



وتكتسب نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة انتشاراً متزايداً بين الشركات الأميركية، نظراً إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالأدوات الاحتكارية التي تطورها كبرى المختبرات الأميركية، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، فضلاً عن أدائها الذي يُعد جيداً بما يكفي لتلبية احتياجات المستخدمين.

لكن المتشددين تجاه الصين يخشون أن تستخدم بكين هذه النماذج، مثل «كيمي» التابع لشركة «مونشوت إيه آي» و«ديب سيك» و«كوين»، لاستدراج الشركات الأميركية إلى استخدامها، بما يجعلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي الصيني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في يوليو تموز إن إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إذا ثبت تورطها في سرقة الملكية الفكرية عبر تقنية «التقطير» من النماذج الأميركية. وتقوم هذه التقنية على تدريب نماذج أصغر باستخدام مخرجات نماذج أكبر، بهدف خفض تكاليف تطوير أدوات جديدة قوية للذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات بيسنت امتداداً لمواقف أدلى بها في أبريل نيسان مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، اتهم فيها الصين بسرقة الملكية الفكرية لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية «على نطاق صناعي»، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى قيادة تحرك لتسليط الضوء على هذه الممارسات أمام نظرائها في الخارج.

 

تحقيق في الكونغرس

 

ورغم ذلك، لم يصل المسؤولون الأميركيون حتى الآن إلى حد فرض قيود أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

واجتذبت القضية اهتمام الكونغرس الأميركي، إذ بدأ النائبان الجمهوريان أندرو غاريبارينو عن ولاية نيويورك وجون مولينار عن ولاية ميشيغان، اللذان يرأسان لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب واللجنة المختارة المعنية بالصين على التوالي، تحقيقاً هذا العام بشأن استخدام الشركات الأميركية نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأرسل النائبان رسائل إلى شركة «إير بي إن بي»، وكذلك شركة «أني سفير» المطورة لأداة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «كيرسر»، التي يعتمد نموذجها «كومبوزر 2» على نسخة من نموذج «كيمي». كما أُرسلت رسالة إلى شركة «دور داش»، التي قال أحد مؤسسيها إن الشركة تمرر بعض المهام عبر نظام داخلي باستخدام نموذج «كيمي».



وكانت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية النماذج الثلاثة الأكثر استخداماً من حيث عدد الرموز المعالجة خلال أكتوبر تشرين الأول على منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق لنماذج الذكاء الاصطناعي تتعقب بيانات الاستخدام. والرموز هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي.

وامتد استخدام النماذج الصينية إلى الحكومة الأميركية نفسها، إذ ذكرت «رويترز» في سبتمبر أيلول أن موقعاً إلكترونياً حكومياً أميركياً استخدم نموذجاً للذكاء الاصطناعي من شركة «علي بابا» لتمكين المستخدمين من البحث في اللوائح الفدرالية المقترحة، رغم اتهام مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» الشركة المطورة للنموذج بنسخ تكنولوجيا «أنثروبيك».

ومن بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية ذات الأوزان المفتوحة نماذج «ميوز غليمر» التابعة لشركة «ميتا»، و«نيوموترون» من «إنفيديا»، و«بيم» من شركة «ريفليكشن إيه آي».

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة