سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسية قفزة قياسية بنسبة 39% خلال موسم 2025-2026، لتصل إلى 5.2 مليار دينار تونسي، ما يعادل 1.71 مليار دولار أميركي، مقارنة بالموسم السابق، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعزز مكانة القطاع كأحد أبرز محركات النقد الأجنبي في البلاد.
يمثل هذا الأداء الاستثنائي لقطاع زيت الزيتون دفعة مالية حيوية للاقتصاد التونسي، إذ تسهم العائدات البالغة 1.71 مليار دولار في تعزيز تدفقات العملة الصعبة وتقليص الضغوط الواقعة على الميزان التجاري.
كما يدعم هذا النمو استدامة سلاسل الإمداد الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بعصر وتعبئة الزيت، ما يخلق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المحلي.
تؤكد أرقام موسم 2025-2026 قدرة زيت الزيتون التونسي على ترسيخ حصته التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية، مستفيداً من جودة المنتج وتنامي التوجه نحو تصدير الزيوت المعلّبة ذات العائد المرتفع بدلاً من الاقتصار على التصدير السائب، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لتعظيم العوائد التصديرية خلال المواسم المقبلة.
يمثل زيت الزيتون أحد أبرز المنتجات الزراعية التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، ويكتسب أهمية خاصة باعتباره مصدراً للإيرادات بالعملة الأجنبية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مرتبطة بتمويل الواردات وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
ومن شأن ارتفاع عائدات القطاع أن يدعم حصيلة الصادرات الإجمالية، ويخفف جزئياً الضغوط على الميزان التجاري.
لا يقتصر أثر نمو صادرات زيت الزيتون على الشركات المصدرة، بل يمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من المزارعين وأصحاب المعاصر، وصولاً إلى شركات التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يمكن أن ينعكس ارتفاع الطلب الخارجي على دخول العاملين في القطاع، ويشجع على توسيع الاستثمارات في تحسين الإنتاجية وتطوير عمليات التصنيع.
يمثل التحول من تصدير الزيت السائب إلى المنتجات المعلّبة فرصة أمام تونس لزيادة القيمة المضافة محلياً، بدلاً من الاكتفاء ببيع الزيت كمادة أولية تتولى شركات في الأسواق المستوردة تعبئتها وتسويقها.
ويتيح تطوير العلامات التجارية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية الاستفادة بصورة أكبر من مراحل التصنيع والتوزيع، بما قد يرفع العائد المحقق من كل طن مُصدّر.
رغم النتائج القوية لموسم 2025-2026، تظل صادرات زيت الزيتون مرتبطة بعوامل متغيرة، من بينها الظروف المناخية وحجم المحصول وتكاليف الإنتاج وأسعار البيع العالمية.
ويعني ذلك أن الحفاظ على مستويات العائدات القياسية يتطلب تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير أساليب التخزين والتعبئة، وتنويع الأسواق المستوردة، بما يقلل الاعتماد على موسم زراعي بعينه أو عدد محدود من الوجهات التصديرية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي