وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مشروع قرار بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، والتي تستهدف تأسيس قاعدة بيانات مركزية للدولة مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.
وتتكون المنظومة من6 منصات فرعية متخصصة تشمل: منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة لتقييم مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات التي تعتمد على النماذج الكمية للتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية كالنمو والتضخم والاستثمار، إلى جانب منصة المشروعات القومية لمراقبة معدلات التنفيذ والإنفاق المالي وتحديد أولويات الاستثمار.
كما تشمل المنظومة منصة برنامج عمل الحكومة لربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية لضمان اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها، فضلاً عن المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء التي تتيح استعراضاً لحظياً وتحديثاً لا مركزياً للموقف التنفيذي.
ولضمان استدامة العمل بالمنظومة، نص القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلي الجهات المعنية، تجتمع مرة شهرياً على الأقل، وتختص اللجنة بإقرار ضوابط حوكمة البيانات وجودتها، واعتماد تحديثات المنظومة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي