تدرس مؤسسات استثمارية صينية مدعومة من الدولة العودة إلى سوق الاستثمار المباشر الأميركي، بعد تقليص انكشافها على هذا القطاع خلال ذروة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي، في تحرك تقوده شركة «مؤسسة الاستثمار الصينية» التي تجري مفاوضات لإدراج ضمانات خاصة تتيح للمستثمرين استرداد رؤوس أموالهم في حال فرض عقوبات أو وقوع اضطرابات جيوسياسية تؤثر على الالتزامات الاستثمارية العابرة للحدود.
وتتفاوض «مؤسسة الاستثمار الصينية» مع مديري صناديق الاستثمار المباشر لإدراج آليات حماية من العقوبات ضمن استثماراتها الجديدة في الولايات المتحدة، تشمل ترتيبات تتيح للمستثمرين الصينيين استرداد أموالهم دون الاضطرار إلى بيع الأصول أو التخارج من الحصص الاستثمارية في ظروف غير مواتية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، تضغط المؤسسة على مديري صناديق الاستثمار المباشر لإضافة ضمانات لمواجهة ما وصفه أشخاص مطلعون على المفاوضات بالسيناريوهات الاستثنائية، ومن بينها تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل المقترحات آليات تسمح لصناديق الاستثمار المباشر بإعادة أموال المستثمرين الصينيين في حال فرض عقوبات أميركية أو أوروبية، بما يتيح للمستثمر السيادي استرداد أمواله دون إجبار مدير الصندوق على بيع أصول يصعب تسييلها، أو اضطرار المستثمر إلى البحث عن مشترٍ لحصته.
ومن بين الخيارات المطروحة إصدار سندات لأمر، وهي أدوات دين تتضمن تعهداً بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين أو عند الطلب، وقد ترتبط المدفوعات بعمليات التخارج التي ينفذها الصندوق.
وتشمل الشروط المحتملة أيضاً إنشاء صناديق استثمار موازية، وهي كيانات مستقلة تستثمر في صفقات مختارة إلى جانب صندوق الاستحواذ الرئيسي، فضلاً عن بنود تسمح للمستثمر بالامتناع عن المشاركة في استثمار محدد دون الإخلال بالتزاماته العامة تجاه الصندوق.
كان المستثمرون السياديون الصينيون، ومن بينهم «مؤسسة الاستثمار الصينية» والهيئة الحكومية للنقد الأجنبي، من أبرز الداعمين تاريخياً لقطاع الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة.
واستثمرت جهات مرتبطة بالصين في شركات ومجموعات استثمارية كبرى، من بينها «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز» و«توما برافو» و«فيستا إكويتي بارتنرز» و«كارلايل» و«بلاكستون»، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الاستثمارات وإفصاحات تنظيمية.
لكن هذه القناة التمويلية توقفت بالنسبة إلى الالتزامات الاستثمارية الجديدة في صناديق الاستثمار المباشر الأميركية خلال ذروة التوترات التجارية العام الماضي، بعدما دفعت ضغوط الحكومة الصينية المستثمرين المدعومين من الدولة إلى تقليص استثماراتهم.
ويرى مستشارون لصناديق الاستثمار المباشر أن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين هذا العام، بمشاركة عشرات من قادة الأعمال والقطاع المالي الأميركي، أسهمت في تهدئة التوترات وتعزيز استعداد «مؤسسة الاستثمار الصينية» لاستئناف استثماراتها.
ومع ذلك، تظل العودة المحتملة لرؤوس الأموال الصينية عرضة للتغيرات في المشهد الجيوسياسي الأوسع، إذ قد تؤدي خلافات جديدة، من بينها النزاعات المتعلقة بمبيعات أشباه الموصلات الأميركية إلى الصين، إلى تعقيد المفاوضات وتأجيل عودة أوسع للمستثمرين الصينيين إلى سوق جمع التمويلات لصناديق الاستثمار المباشر الأميركية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي