قالت رئيسة الفدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، الخميس، إن الفدرالي الأميركي سيحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مجدداً، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن التفاهم المشترك بشأن توجهات السياسة النقدية أهم من تقديم توجيهات صريحة بشأن مسار معدلات الفائدة.
وقالت بولسون، خلال كلمة ألقتها أمام اجتماع نظمته مؤسسة «موني ماركيتيرز» التابعة لجامعة نيويورك، إن «التفاهم أهم بالنسبة إلى الفدرالي من الوسائل المحددة التي نستخدمها للتواصل».
وأضافت: «عندما يكون هناك تفاهم متبادل بيننا، لا نحتاج إلى قول الكثير عند صدور بيانات جديدة، إذ يمكن للأسواق توقع كيفية استجابتنا، ويمكننا التحرك بطريقة مستقرة وقابلة للتنبؤ في معظم الأحيان».
وتأتي تصريحات بولسون بشأن التواصل مع الأسواق في وقت يعيد فيه البنك المركزي صياغة آليات شرح قراراته وتوجهاته للجمهور. ففي عهد رئيس الفدرالي الجديد كيفن وارش، قلّص البنك طول بيان لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، كما شكل فريق عمل خاصاً لدراسة كيفية التواصل بشأن قراراته وتوجهاته.
وفي الوقت نفسه، ابتعد وارش، على خلاف رؤساء الفدرالي السابقين في السنوات الأخيرة، إلى حد كبير عن تقديم أي توجيهات بشأن التوقعات المتعلقة بمسار معدلات الفائدة.
ورغم تراجع وارش عن تقديم هذه التوجيهات، واصل عدد من زملائه في البنك المركزي تقديم تحديثات منتظمة بشأن توقعاتهم لمسار السياسة النقدية وأداء الاقتصاد.
وقالت بولسون، عقب كلمتها الرسمية، إن الفدرالي سيحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مجدداً، نظراً إلى ارتفاع التضخم رغم قوة الاقتصاد.
وأضافت: «أرى أن النمو قد تعزز، وأن سوق العمل عند مستويات التوظيف الكامل، ولذلك من الواضح أن التضخم يجب أن يكون الأولوية في الوقت الراهن لصانعي السياسة النقدية».
وتابعت: «إن خفض التضخم يتحقق من خلال رفع معدلات الفائدة»، مشيرة إلى أن «هناك المزيد من التشديد النقدي الذي ينبغي تنفيذه».
وأوضحت بولسون أن رفع معدلات الفائدة تدريجياً وبوتيرة مستقرة، بدلاً من اتخاذ إجراءات حادة، يمنح الاقتصاد وقتاً للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.
وتملك بولسون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية خلال العام الجاري. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة، المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة، النطاق المستهدف للمعدل الحالي البالغ بين 3.75% و4% خلال اجتماعها المقرر يومي 8 و9 ديسمبر كانون الأول.
وقالت بولسون في كلمتها إن فهم الأسواق لكيفية استجابة الفدرالي للبيانات الاقتصادية الواردة يكتسب أهمية خاصة.
وأضافت: «يكون التواصل أكثر فاعلية عندما يسهم في بناء فهم مشترك لآلية استجابة البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية، إذ تمثل المصداقية عاملاً أساسياً، لأن الناس يتخذون قراراتهم بناءً على الرسائل التي يثقون بها».
وأشارت إلى أن فهم الأسواق لما يفعله الفدرالي وأسباب قراراته ساعدها على التعامل مع قرار البنك تثبيت معدلات الفائدة في أواخر أكتوبر تشرين الأول، بعد رفعها في سبتمبر أيلول مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات كان مطروحاً.
وقالت: «في أكتوبر، كانت الأسواق تتوقع المزيد من التشديد النقدي، ولذلك لم يؤد تعليق رفع الفائدة إلى خروج السياسة النقدية عن المسار الذي ينبغي أن تكون عليه».
وأضافت: «إن وجود فهم مشترك لآلية استجابة البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية أتاح له التحرك بشكل مدروس، ومنح الأسواق الوقت للتكيف، دون المخاطرة بتفسير التوقف المؤقت على أنه نهاية لدورة رفع معدلات الفائدة».
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي