فتح مشرعون ديمقراطيون تحقيقاً بشأن مدى النفوذ الذي تمكنت شركة «إنفيديا» من ممارسته على تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية مع شركة الحوسبة السحابية «ميغاسبييد»، للاشتباه في تحويل رقائق إلكترونية إلى الصين بصورة غير قانونية، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز».
وفي رسالة مؤرخة في 19 نوفمبر تشرين الثاني، وجهها المشرعون إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب إنهم يريدون معرفة «ما إذا كانت الوزارة قد سمحت لشركة أميركية كبرى، ترتبط مالياً وشخصياً بإدارة ترامب، بالتدخل في أنشطة إنفاذ القانون».
وجذبت شركة «ميغاسبييد»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، اهتماماً واسعاً بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعت الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ بالمديرة التنفيذية السابقة في «ميغاسبييد» أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وكان جنسن هوانغ قد استقال يوم الخميس. فيما نفت الصين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة.
وتخضع «ميغاسبييد»، الشريكة لـ«إنفيديا» والعاملة في مجال تشغيل مراكز البيانات، لتحقيق أميركي منذ عامين، بحسب ما أعلنت وزارتا التجارة والعدل هذا الأسبوع.
وقالت الوزارتان إن محققي وزارة التجارة طلبوا في مايو أيار 2025 سجلات من «إنفيديا» بشأن مبيعاتها إلى الشركة، كما أجروا، بالتعاون مع السلطات السنغافورية، تفتيشاً ميدانياً في مقر «ميغاسبييد» خلال يونيو حزيران 2025، واستجوبوا أليس هوانغ.
وفي أغسطس آب 2025، تواصلت «إنفيديا» مباشرة مع موظفين في وزارة التجارة، وطلبت عقد اجتماع مع أحدهم، وفقاً لما ذكره مسؤول في الوزارة لـ«رويترز»، في إشارة إلى المحققين. وأضاف أن «إنفيديا» أبلغتهم بأن وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر قال إن بإمكان الشركة التواصل مع الموظفين.
وكتب النائبان الديمقراطيان غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وسيدني كاملاجر دوف من ولاية كاليفورنيا، في الرسالة: «يستحق الشعب الأميركي والكونغرس كشفاً كاملاً لما حدث»، مطالبين بتقديم إجابات ووثائق ذات صلة بحلول الأول من ديسمبر كانون الأول.
وقال متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، في بيان، إن المكتب «ينفذ جميع إجراءات الإنفاذ وفقاً للقواعد المعمول بها»، مضيفاً أنه يتعامل بحزم مع المخالفات في مختلف المجالات، بما في ذلك تهريب الرقائق.
من جانبها، قالت «ميغاسبييد» إنها تلتزم بجميع القوانين المعمول بها، بما فيها متطلبات الرقابة الأميركية على الصادرات.
وقال متحدث باسم «إنفيديا» إن الشركة، بصفتها شركة أميركية، تتواصل مع مسؤولي الوزارة للإجابة عن الاستفسارات وتقديم المعلومات وطلب التوجيهات والتعليمات.
وأضاف في بيان: «نتطلع إلى التواصل مع الكونغرس بشأن هذه المسألة».
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي