خاص CNBC عربية - مصطفى عيد:
صعود قوي للدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية أخرى خلال الأيام الأخيرة يلفت الأنظار في الأسواق، مدعوماً بارتفاع التوقعات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية بالفدرالي الأميركي خاصة مع صدور محضر اجتماع البنك في أكتوبر، بينما تعزز تصريحات بعض مسؤولي الفدرالي من قوة العملة الأميركية.
ومن المتوقع أن تستمر العملة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 19 شهراً هذا الأسبوع بعدما تجاوز مؤشر الدولار مستوى 103 نقاط، في أدائها القوي خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل الارتفاع أو على الأقل تستقر قرب مستوياتها المرتفعة حالياً، وفق ما أفاد به محللون خلال تصريحاتهم لـ CNBC عربية.
ونرصد في هذا التقرير الإجابة على عدد من التساؤلات المتعلقة بأسباب الارتفاع القوي والمفاجئ للدولار وتداعياته والتوقعات خلال الفترة المقبلة.
💵 الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً مدعوماً بالإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد الرهانات على رفع الفدرالي الفائدة في ديسمبر https://t.co/zy7X2CUQdu
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 20, 2026
لماذا ارتفع الدولار؟
بدأت العملة الأميركية في الصعود الملحوظ بدءاً من يوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتسجل صعوداً بأكثر من 2% خلال نحو تسع جلسات من التداول.
تزامن ذلك مع عدد من التطورات منها صدور بيانات التضخم المتعلقة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في أكتوبر، والذي احتوى على إشارات إلى رفع معدلات الفائدة مستقبلاً خاصة مع رسوخ التضخم
من جانبه، أوضح استراتيجي أسواق المال في RG Global Markets، سعود الرحبي، في تصريحات لـ CNBC عربية، أن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام المصاحب للتوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، يمثل السبب الرئيسي وراء عودة الاحتياطي الفدرالي إلى تبني خطاب متشدد، لم يقتصر على التصريحات، بل امتد إلى خطوات تدعم هذا التوجه، تمثلت في رفع معدلات الفائدة.
ورفع الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نطاق 3.75-4.0%، وذلك لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات، مع تصويت مجلس البنك بالإجماع على القرار.
وذكر الرحبي أن الأسواق، استنادًا إلى مسار التضخم الذي يعكسه مؤشرا أسعار المستهلكين العام والأساسي، لا تزال تتوقع استمرار الفدرالي في تشديد سياسته النقدية خلال اجتماع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع احتمال امتداد هذا التشديد حتى الربع الأول من عام 2027، وهو ما عزز قوة الدولار، الذي تمكن من الثبات فنيًا فوق مستوى 102 نقطة، بما قد يفتح المجال أمام مواصلة صعوده إلى مستوى 105 نقاط.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً 0.4% في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.3%، ومقابل 0.6% في سبتمبر/ أيلول.
وبحسب أداة فيدووتش التابعة لـ CME، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 95.5% برفع معدل الفائدة في الفدرالي 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل بشأن السياسة النقدية في ديسمبر/ كانون الأول.
كما تعطي الأسواق فرصة بنسبة 59.2% بوصول معدل الفائدة خلال اجتماع يناير/ كانون الثاني إلى مستوى 4.25-4.5% وهو ما يعني زيادة 50 نقطة أساس مقارنة بالمستوى الحالي، وبالتالي توقع رفع جديد في أول اجتماعات العام.
توجهات أكثر تشدداً
في سياق متصل، يقول مدير قسم تحليل الأسواق المالية في وندسور بروكرز، كريم مجدي، لـ CNBC عربية، إن صعود الدولار الأميركي لم يكن وليد التطورات الأخيرة فقط، بل جاء مدعوماً بعوامل سابقة، أبرزها اجتماع الاحتياطي الفدرالي في أكتوبر، والذي كشف محضر اجتماعه الصادر مؤخراً عن توجهات أكثر تشددًا لدى عدد من أعضائه، رغم قرار تثبيت معدلات الفائدة.
وأضاف أن الأسواق ركزت على توجهات أعضاء الفدرالي بشأن الخطوات المقبلة، خاصة مع وجود أصوات كانت تميل إلى رفع الفائدة، إلى جانب طرح بعض الأعضاء رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما عزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، بوتيرة تفوق التقديرات السابقة.
وبحسب محضر اجتماع الفدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، أعرب مسؤولو الفدرالي عن قناعتهم بأن هناك حاجة لمزيد من رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، رغم أنهم قرروا التريث في الوقت الراهن لحين جمع المزيد من المعلومات
وذكر المسؤولون أن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد واسعة النطاق" وتستدعي اتخاذ إجراءات؛ حيث دعا "بعض" صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع. كما أشار عدد من المشاركين إلى احتمال الحاجة لزيادة أكبر في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر.
محضر الفدرالي: توقعات بمزيد من رفع معدلات الفائدة وقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم
ومن جانبه، أوضح كريم مجدي أن الأسواق كانت تسعر بالفعل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، لكن ظهور توجهات أكثر تشددًا داخل الفدرالي، إلى جانب تصريحات أعضائه عقب صدور بيانات التضخم والتوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع، عزز احتمالات رفع الفائدة بمستويات أكبر، فضلًا عن توقعات استمرار وتيرة التشديد النقدي خلال النصف الأول من عام 2027، وهو ما دعم الدولار وزاد الطلب عليه.
يوم الأربعاء، دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى "مباغتة الناس" في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق توقعاته.
وأضاف والر، خلال مقابلة مع CNBC، أن رفع معدلات الفائدة نصف نقطة مئوية يبدو أمراً ضرورياً خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 8 و9 ديسمبر.
وأيضاً أشار كريم مجدي إلى أن حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية عززت كذلك من توجه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، لافتاً إلى أن التراجع الذي شهدته العملة الأميركية وعوائد السندات يوم الجمعة يأتي في إطار تحركات تصحيحية طبيعية والتقاط الأنفاس بعد موجة الصعود.
🔘 عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التضخم 📌 والر يشير إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى "مباغتة الناس" في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق توقعاته 📌 والر يضيف، خلال مقابلة مع CNBC، أن رفع معدلات الفائدة نصف نقطة مئوية يبدو أمراً ضرورياً خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 8 و9 ديسمبر/كانون الأول 📌 وذكر أن على الفدرالي التراجع عن تخفيضات معدلات الفائدة التي أُقرت العام الماضي -والتي بلغت ثلاث مرات، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة- بل وربما يتطلب الأمر اتخاذ خطوات إضافية
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 18, 2026
وسجل مؤشر الدولار مستوى 103.97 نقطة خلال تعاملات الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2025، لكنه يشهد انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات الجمعة تزامناً مع تراجع حاد لعوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل اللجوء إلى الملاذات الآمنة.
من ناحيته، يقول كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، لـ CNBC عربية، إن ارتفاع الدولار مؤخراً يعود إلى عدة عوامل واضحة، أبرزها استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وبعيداً عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، والذي أكد البنك المركزي مراراً أنه يمثل هدفاً أساسياً بالنسبة له.
وأوضح صليبي أن مؤشرات التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع مرونة الاقتصاد الأميركي وقوته، وهو ما تعكسه بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي عزز الانطباع بأن الاحتياطي الفدرالي لن يتساهل في سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث من عام 2026، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي في أكتوبر، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 2.2% في الربع الثاني.
وتعزى الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث إلى ارتفاع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الصادرات، بحسب بيانات المكتب
وذكر ميشال صليبي أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي خلال الأسابيع الماضية اتسمت بقدر كبير من التشدد، ليس فقط فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة خلال ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس، بل امتدت إلى مطالبات برفعها بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما كان كافياً لدفع مؤشر الدولار الأميركي إلى الارتفاع أمام العملات الرئيسية، فضلًا عن تفوقه على الذهب وأصول أخرى، كالأسهم الأميركية.
ما التداعيات المتوقعة لهذا الارتفاع؟
أولاً: بالنسبة للولايات المتحدة
يقول سعود الرحبي لـ CNBC عربية إن ارتفاع الدولار قد ينعكس على الاقتصاد الأميركي من عدة جوانب، فالزيادة تزامناً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد تضع الاقتصاد تحت ضغوط ركود، وقد تنعكس سلباً على أسواق الأسهم.
وأوضح أن الجانب الآخر من التأثير يتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد، بالتزامن مع التوترات التجارية العالمية وتبادل فرض الرسوم الجمركية.
وفرضت الإدارة الأميركية في يوليو/ تموز رسوماً بنسبة 10% أو 12.5% على سلع واردة من 86 دولة، تغطي 99.4% من إجمالي الواردات الأميركية، مبررة القرار بإخفاق تلك الدول في تطبيق حظر فعال على تجارة السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية.
وفي آخر بيانات صادرة، ارتفعت الواردات الأميركية بنحو 1.2% إلى 426.6 مليار دولار في سبتمبر، وهو مستوى قياسي، بحسب رويترز.
ويقول كريم مجدي أن قوة العملة قد تؤثر على أرباح الشركات الكبرى، خاصة الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، كما تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات الأميركية، بما قد يقلل الطلب عليها، وإن كان ارتفاع الدولار يسهم في الحد من التضخم المستورد من خلال خفض تكلفة السلع القادمة من الخارج.
وأضاف أن ارتفاع الدولار يفرض ضغوطاً كذلك على خدمة الدين الأميركي، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة إعادة التمويل بوتيرة أسرع، بما يرفع حصة خدمة الدين من الموازنة الأميركية، مما ينعكس على الانقسامات داخل الكونغرس وصعوبة تمرير الميزانية.
يأتي ذلك تزامناً مع تصاعد الخلافات داخل الكونغرس الأميركي بشأن تمويل الحكومة، مع اقتراب موعد انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق حكومي جديد قبل عطلة عيد الميلاد.
◼️الخلافات تتصاعد داخل الكونغرس الأميركي بشأن تمويل الحكومة، مع اقتراب موعد انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر كانون الأول، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق حكومي جديد قبل عطلة عيد الميلاد وتتركز الخلافات حول ملفين رئيسيين: - طلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع - انقسام الديمقراطيين بشأن إدراج قيود على تمويل الحرب الأميركية على إيران
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 20, 2026
ويشير ميشال صليبي إلى أن ارتفاع عوائد السندات ومعدلات الفائدة، هو من له العامل الأكثر سلبية على الاقتصاد الأميركي، بالنظر إلى تداعياته المرتبطة بالديون والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، معتبراً أن ارتفاع الدولار في ظل هذه الظروف يبدو طبيعياً مقارنة بالأصول الأخرى.
ومنذ بداية العام، يرتفع مؤشر الدولار بنحو 5.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.
التداعيات على الاقتصادات الأخرى
يقول سعود الرحبي لـ CNBC عربية إن دول العالم تواجه ضغوطاً إضافية مع صعود الدولار نتيجة ارتفاع تكلفة سداد ديونها المقومة بالدولار، إلى جانب زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمعادن الصناعية، باعتبارها سلعاً مقومة بالدولار، وهو ما من شأنه أن يفاقم الضغوط التضخمية.
وتواجه بعض الدول ضربة مزودجة فيما يتعلق بتكلفة استيراد الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط والمنتجات النفطية نتيجة أزمة طاقة ناجمة عن حرب إيران، في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار.
وفي سياق متصل، يقول كريم مجدي إن ارتفاع الدولار يرفع تكلفة السلع المسعرة بالعملة الأميركية، خاصة الطاقة والغاز، بالتزامن مع دخول أوروبا موسم الشتاء، ما يزيد تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، ويغذي الضغوط التضخمية عالمياً.
ولفت إلى أن قوة الدولار قد تؤدي كذلك إلى خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق، ما يضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة، تشمل رفع معدلات الفائدة وتشديد السياسة النقدية لمواكبة الفجوة مع الفائدة الأميركية، أو تحمل الضغوط التضخمية، أو اللجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية، وهي خيارات قد تزيد من تعقيد أزمة الديون العالمية، خاصة أن جزءاً كبيراً منها مقوم بالدولار.
وتجاوز إجمالي الديون العالمية حاجز 365 تريليون دولار لأول مرة في نهاية النصف الأول من عام 2026، حيث كانت الأسواق الناشئة مسؤولة عن الجزء الأكبر من الزيادة، بحسب تقرير مرصد الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي.
التوقعات لتحركات الدولار
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح ميشال صليبي عدم حدوث تغيرات كبيرة في المشهد حتى نهاية العام، موضحاً أن استمرار المسار الحالي، دون حدوث تصعيد جيوسياسي، مع مواصلة تراجع أسعار النفط قد يؤدي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل إلى تراجع مؤشرات التضخم، بما يمهد لبدء تخفيف السياسة النقدية وانحسار وتيرة ارتفاع معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي، وهو ما قد يعيد الدولار إلى مسار التراجع.
ويتوقع دويتشه بنك، في مذكرة صدرت يوم الخميس، استمرار قوة الدولار خلال النصف الأول من عام 2027، يليه ضعف طفيف في النصف الثاني، مما سيُبقي العملة عند مستويات مرتفعة.
ويرى كريم مجدي أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت امتداد الضغوط التضخمية إلى قطاعات الخدمات وغيرها من الأنشطة، بعيدًا عن تأثيرات الطاقة وحدها، وهو ما عزز توقعات استمرار التشديد النقدي الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استمرار مسار التضخم والتشديد النقدي الحالي، أو تصاعد حدته خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يدعم مزيدًا من الارتفاع للدولار، متوقعًا الحفاظ على مستويات أعلى من 103 نقاط خلال الفترة المتبقية من العام، مع إمكانية وصول مؤشر الدولار إلى مستويات 106 و107 نقاط خلال النصف الأول من 2027، إذا استمر التشديد النقدي بالوتيرة الحالية.
وذكر مجدي أن السيناريو الأساسي في ظل الأوضاع الحالية يرجح استمرار الدولار أعلى مستوى 100 نقطة، مع توقعات بأن يحتاج الين الياباني إلى تدخلات لدعم استقراره والحد من تحركاته أعلى مستوى 160، فيما قد يتراجع اليورو إلى مستويات 1.07 و1.08 دولار، إذا استمرت الظروف الحالية دون تغير.
أيضاً توقع سعود الرحبي استمرار قوة الدولار حتى الربع الأول من عام 2027، على أن تتحدد تحركاته خلال الربع الثاني وما بعده وفقًا لمسار الضغوط التضخمية ومدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام مستويات الفائدة المرتفعة.
ولفت إلى أن استقرار خام النفط الأميركي بالقرب من 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول وما بعده من عام 2027، قد يدفع الفدرالي إلى التوقف عن رفع الفائدة والعودة إلى تثبيتها اعتباراً من الربع الثاني، كما أن أي تراجع في معدلات التوظيف أو ضعف سوق العمل قد يدفع الفدرالي إلى إعادة النظر في سياسة التشديد النقدي، بما قد يضغط سلباً على الدولار، مرجحًا ظهور هذه التطورات خلال الربع الثاني من عام 2027 وما بعده.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي