بعد عقد من بريكست.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التجارة وتسهيل تنقل الشباب

نشر
آخر تحديث
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا/AFP

استمع للمقال
Play

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقات بشأن تسهيل تجارة المواد الغذائية وتعزيز تنقل الشباب، في خطوة تستهدف إعادة توطيد العلاقات بين الجانبين خلال قمة عُقدت يوم الجمعة، لكنهما أرجآ التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم التعليم الجامعي، وأبقيا الباب مفتوحاً أمام مناقشات أوسع بشأن مستقبل علاقتهما على المدى الطويل.

وبعد مرور عقد على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم حالياً 27 دولة، تراجعت حدة الخلافات بين الجانبين، مع إدراكهما الحاجة إلى تعزيز التحالف في ظل إعادة تشكيل النظام العالمي بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، والرسوم الجمركية الأميركية، وهيمنة الصين على سلاسل إمداد المعادن الحيوية، والحرب في إيران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام خلال مؤتمر صحفي عقب القمة: «الاتفاق الذي توصلنا إليه معاً يحقق مكاسب للطرفين».

واتفق الجانبان على إجراءات تتعلق بالرقابة على الأغذية وتنقل الشباب، إلى جانب ربط برامج تداول حقوق الانبعاثات، لكنهما أرجآ لمدة ستة أشهر التوصل إلى اتفاق بشأن خفض رسوم التعليم الجامعي، وهو مطلب يدفع به الاتحاد الأوروبي وتعارضه بريطانيا.

وقال بيرنهام إن اتفاق يوم الجمعة يمثل «على الأرجح الحد الأقصى» لما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام 2029، لكنه توقع إجراء محادثات غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي خلال نحو عام بشأن الخطوات الإضافية الممكنة في العلاقات بين الجانبين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ترحب باستعداد بيرنهام لإجراء نقاش واسع النطاق بشأن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: «نحن منفتحون على تبادل الأفكار ونرحب بهذا التبادل، لذا يمكنكم الاعتماد علينا».

من جانبه، قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق «يتعلق بالخطوات الأولى لإعادتنا تدريجياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، مجدداً توقعاته بإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

وقال فاراج للصحفيين إنه سيخوض حملة للإبقاء على بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

وخلال القمة، التي تأجلت من يوليو تموز عقب استقالة كير ستارمر، سلف بيرنهام، عالج الجانبان بعض التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة من الاتفاقات.



 

ويتمثل أبرز هذه الاتفاقات في السماح بالتجارة عبر الحدود في الحيوانات والنباتات والمنتجات المرتبطة بها، مثل النقانق والبذور، دون الحاجة إلى الشهادات وإجراءات الرقابة المفروضة حالياً. وقدرت بريطانيا أن هذا الاتفاق قد يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) سنوياً إلى اقتصادها.

كما اتفق الجانبان على ربط نظامي تداول حقوق الانبعاثات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يعفي السلع البريطانية والأوروبية، مثل الصلب، من ضرائب الكربون الحدودية التي يفرضها كل طرف على واردات الطرف الآخر.

ومن المقرر أيضاً أن يسمح كل جانب بدخول 100 ألف شاب سنوياً من الطرف الآخر، للعمل أو الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بشأن رسوم التعليم الجامعي، إذ ترغب دول الاتحاد الأوروبي في أن يكون طلابها مؤهلين لدفع الرسوم المحلية في الجامعات البريطانية بدلاً من الرسوم الدولية، التي غالباً ما تعادل ثلاثة أمثال الرسوم المحلية.

في المقابل، تفضل بريطانيا تقديم رسوم مخفضة بصورة كبيرة فقط، ويستهدف الجانبان تسوية هذه المسألة خلال ستة أشهر.

ووفقاً لبيان مشترك، ستدخل هذه الاتفاقات حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2028، فيما يُتوقع أن تستفيد الدفعة الأولى من الشباب من برنامج تنقل الشباب بحلول عام 2030.

 



تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة