توقعت شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8% خلال العام المقبل، بعد نمو متوقع يبلغ 4% في 2026، في تقديرات تتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.2% والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عند 3.9%، والذي يرجح مساراً معاكساً للنمو.
وفي مذكرة حديثة، رأت الشركة أن الاقتصاد المغربي تمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة دون أضرار كبيرة، وأنه سيستعيد زخمه مع انحسار هذه الضغوط خلال عامي 2027 و2028. وتستورد المملكة معظم احتياجاتها من النفط والغاز والفحم. .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في أكتوبر تشرين الأول نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.2% في 2027، بعدما خفض توقعاته بمقدار 0.3 نقطة مئوية، فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمواً بنسبة 3.9%.
وفي توقعاته الصادرة خلال الربيع، قدّر صندوق النقد الدولي أن صدمة الطاقة خفضت نمو الاقتصاد المغربي في 2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعدما قلص توقعاته من 4.9% إلى 4.4%. وقدر البنك الدولي التأثير السلبي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مع احتساب تكاليف الشحن الدولي.
لكن «كابيتال إيكونوميكس» ترى أن هذه الضغوط لم تؤثر في محركات النمو الداخلية. فقد تعافى الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف، بالتزامن مع استمرار مشروعات البنية التحتية، ونشاط السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والاستثمارات الصناعية.
ومن شأن تراجع أسعار الطاقة أن يعزز القوة الشرائية للأسر ويخفف تكاليف النقل والإنتاج اعتباراً من 2027.
وتؤكد بيانات بداية العام قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، إذ أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الزراعي انتعاشاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام، عوض تباطؤ قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العامة. واستقر متوسط التضخم عند 0.5% خلال الفترة، رغم ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى المنطقة، فيما دعمت السياحة والتحويلات الخاصة الحسابات الخارجية للمملكة.
وتشكل نفقات الاستثمار عاملاً داعماً آخر للنمو، إذ تسهم مشروعات النقل والمياه والكهرباء والموانئ والاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 في تعزيز الطلب وزيادة الأصول الإنتاجية للاقتصاد.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تسريع تنفيذ هذه المشروعات قد يضيف نحو نقطة مئوية إلى النمو على المدى القصير، ونصف نقطة مئوية على المدى المتوسط، شريطة تحقيق المشروعات المستهدف منها.
من جانبه، قدر البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.9% في 2025، وهو أفضل أداء له خلال عشر سنوات، مع تراجع عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار التضخم عند 0.8%.
ومع ذلك، لا يخلو السيناريو المتوقع من مخاطر، إذ إن أي موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط أو الغاز ستؤدي إلى اتساع العجز التجاري.
كما أن مشروعات البنية التحتية الكبرى، التي تتطلب استيراد الآلات والمعدات والمعادن والطاقة، تزيد الضغوط على عجز الحساب الجاري، رغم الإيرادات المتحققة من السياحة والتحويلات وصادرات الفوسفات والسيارات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة خلال الربيع وصول عجز الحساب الجاري إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ2.1% في 2025.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي