دخلت قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» مرحلة حرجة، السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما امتدت المفاوضات في مدينة أنطاليا التركية إلى ما بعد موعد اختتامها الرسمي، وسط خلافات عميقة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ، وتحذيرات أوروبية من احتمال انتهاء المؤتمر دون اتفاق.
ويواجه مفاوضون يمثلون نحو 200 دولة صعوبة في تجاوز الانقسامات بشأن الالتزامات المناخية والتمويل المخصص للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنقاذ المفاوضات التي استمرت أسبوعين، وكان من المقرر اختتامها الجمعة، وفق رويترز.
وحذر مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، ووبك هوكسترا، من أن التكتل لن يقبل باتفاق ضعيف لمجرد إنهاء المفاوضات، قائلاً للصحفيين: «إما أن تكون هناك اتفاقية جيدة أو لن تكون هناك اتفاقية على الإطلاق».
ورداً على سؤال بشأن احتمال انهيار المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، اكتفى هوكسترا بالقول: «سنعرف ذلك».
وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان إخفاق قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009، عندما عجزت الدول المشاركة عن اعتماد اتفاق كوبنهاغن بتوافق الآراء، في انتكاسة كبيرة لجهود الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف.
الوقود الأحفوري يعمق الانقسام بين الدول
تتركز الخلافات الرئيسية حول مدى استعداد الدول لتضمين الاتفاق النهائي إشارات صريحة إلى الوقود الأحفوري، الذي يسهم في ارتفاع درجات حرارة الأرض، إلى جانب الالتزامات المالية المطلوبة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وكشفت مسودة الاتفاق المنشورة الخميس عن اتساع الفجوة بين مواقف الأطراف، بعدما حذفت الإشارات السابقة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، في خطوة أثارت اعتراضات لدى الدول الساعية إلى تعزيز الالتزامات المناخية.
وبحسب رويترز، قال مراقبون إن السعودية ودولاً أخرى من كبار منتجي النفط والغاز عارضت الصياغة المتعلقة بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
ولم تقتصر التعديلات على ملف الطاقة، إذ استبعدت المسودة أيضاً هدفاً مقترحاً بقيمة 120 مليار دولار لتمويل جهود الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ، ما أضاف عقبة جديدة أمام التوصل إلى توافق.
وكان المفاوضون ينتظرون صدور مسودة منقحة الجمعة، إلا أن عدم طرح نص جديد حتى بعد ظهر السبت أدى إلى تراجع الآمال في تحقيق اختراق جوهري، مع تصاعد الإحباط بين الوفود المشاركة.
رئاسة القمة تسعى لكسر الجمود
كثفت الرئاسة التركية للمؤتمر اتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر، إذ عقد رئيس القمة مراد كوروم اجتماعات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وأستراليا والسعودية، بحثاً عن مخرج للخلافات التي تهدد نتائج المؤتمر.
لكن كوروم أقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق، داعياً الدول المشاركة إلى إبداء المرونة وتحمل مسؤولياتها تجاه العملية التفاوضية.
وقال للصحفيين: «أدعو كل دولة إلى التصرف بمسؤولية. لا فائدة لأحد من إفساد هذه العملية بالتركيز على الكلمات والعبارات».
وفي مؤشر على تعثر المحادثات، بدأ العاملون تفكيك أكشاك الطعام والمعارض داخل مقر المؤتمر، بينما واصلت الوفود التنقل بين غرف الاجتماعات لمناقشة استراتيجيات التفاوض، وانتظر آخرون صدور نسخة جديدة من الاتفاق المقترح.
اتهامات باستخدام التأخير لفرض اتفاق أضعف
أثار امتداد المفاوضات إلى ما بعد موعد اختتامها انتقادات من بعض الدول النامية، التي حذرت من أن إطالة المحادثات قد تتحول إلى وسيلة للضغط على الوفود ودفعها نحو قبول تنازلات إضافية.
وقالت إيساتو كامارا، مفاوضة جامبيا لشؤون التمويل، إن بعض الدول تبدو وكأنها تستخدم تكتيكات التأخير لإجبار الأطراف الأخرى على قبول نتائج أقل طموحاً.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية، التي سبق استخدامها في مؤتمرات المناخ، قد تدفع المفاوضين في النهاية إلى قبول الاتفاق المطروح بسبب الإرهاق والرغبة في العودة إلى بلدانهم.
ورغم أن مؤتمرات المناخ الأخيرة تجاوزت في مناسبات عديدة مواعيد اختتامها الرسمية قبل التوصل إلى اتفاقات، فإن استمرار الخلافات الجوهرية بشأن الوقود الأحفوري والتمويل يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج قمة أنطاليا.
غياب واشنطن والحرب يزيدان تعقيد المفاوضات
تأتي الأزمة التفاوضية في وقت تتعرض فيه الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، مع استمرار الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى احتدام المنافسة على اهتمام الحكومات والرأي العام.
وتغيب الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، عن المحادثات للسنة الثانية على التوالي، بعدما أنهى الرئيس دونالد ترامب التعاون في مجال السياسات المناخية، ووصف الاحتباس الحراري بأنه خدعة.
ويضيف الغياب الأميركي تحدياً سياسياً إلى المفاوضات، في ظل استمرار الخلافات حول توزيع مسؤوليات خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي.
تجاوز عتبة 1.5 درجة يثير خلافاً حول التكنولوجيا
تزداد خطورة تعثر المفاوضات في ضوء تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم يتجه نحو تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي تعهدت الحكومات بمواصلة الجهود للحد من تجاوزها بموجب اتفاق باريس لعام 2015.
ووفقاً لتقرير أممي صدر الشهر الماضي، فإن المسار الحالي لارتفاع درجات الحرارة لا يتوافق مع هذا الهدف، ما يعزز الحاجة إلى تسريع إجراءات الحد من الانبعاثات.
وتقر مسودة اتفاق كوب31 بالتجاوز المتوقع لهذه العتبة، وتدعو إلى تسريع نشر التقنيات القادرة على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بهدف المساعدة في إعادة درجات الحرارة إلى مستويات أقل مستقبلاً.
لكن هذه المقاربة أثارت خلافات إضافية، إذ عارضت بعض الوفود إدراج تقنيات إزالة الكربون، خشية أن توفر مبرراً لاستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلاً من تقليص استخدامه.
تساؤلات حول قيادة المؤتمر ومستقبل الاتفاق
مع استمرار الخلافات بشأن ملفات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا، بدأت بعض الوفود التشكيك في قدرة رئاسة المؤتمر على إدارة المفاوضات وصولاً إلى نتائج ملموسة.
وقالت بريندا موالي، مفاوضة ملاوي لشؤون الخسائر والأضرار، إن العدد الكبير من القضايا العالقة يعكس وجود مشكلة جوهرية في إدارة المؤتمر.
وأضافت: «السؤال هو: هل نواجه أزمة قيادة؟ وهل كانت هناك بالفعل رؤية لهذا المؤتمر؟».
وبينما تستمر الاتصالات بين الوفود في أنطاليا، باتت قمة كوب31 أمام اختبار حاسم لقدرة الدول على تجاوز خلافاتها، إذ تتنافس مساعي التوصل إلى اتفاق يحظى بالإجماع مع مطالب الحفاظ على التزامات مناخية طموحة، وسط مخاوف من أن تنتهي المفاوضات إما بتسوية مخففة أو دون اتفاق.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي