السعودية تتوقع عجز ميزانية 2.7% في العام الجاري و1.6% في 2022
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي الميزانية التقديرية لعام 2022، مع توقعات إيجابية للمرحلة القادمة، خاصًة بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص والذي سجل نمو قدره 7.5% خلال الفترة ذاتها.
الإيرادات والنفقات في ميزانية السعودية 2022
قالت السعودية في بيان أولي للميزانية لعام 2022 إنها تتوقع إجمالي إنفاق 955 مليار ريال ما يُعادل نحو 255 مليار دولار العام القادم، انخفاضا من إجمالي إنفاق تقديري نحو تريليون ريال في العام الجاري.
على أن يستمر حجم الإنفاق في التراجع خلال الأعوام القادمة، حيث وضعت السعودية توقعات بأن يصل حجم الإنفاق في عام 2023 إلى 941 مليار ريال، وفي عام 2024 يصل إلى 951 مليار ريال.
وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تبلغ إجمالي إيرادات عام 2022 نحو 903 مليارات ريال، انخفاضا من 930 مليار ريال في 2021، على أن ترتفع مرة أخرى خلال عام 2023 لتصل 968 مليار ريال، وتستمر في الارتفاع في عام 2024 لتصل إلى 992 مليار ريال.
التمويل والدين العام في السعودية
قالت المملكة العربية السعودية إنه من المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال عام 2022، ليبلغ رصيد الدين العام نحو 989 مليار ريال لعام 2022، ما يُعادل 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقديرات للعام 2022 سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6% في عام 2024.
ويرجع السبب في ذلك الانخفاض المتوقع إلى توقع تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالإضافة لثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءًا من عام 2023.
السعودية تتجه لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ سنوات
طبقًا لبيان وزارة المالية، فمن المتوقع تسجل السعودية عجزًا في العام الجاري بنحو 2.7%، على أن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2023 يتم تسجيل فائض يصل إلى 0.8% وهو أول فائض تحققه السعودية منذ سنوات، على أن يرتفع ذلك الفائض إلى 1.2% في عام 2024.
توقعات النمو الاقتصادي في السعودية
بحسب وزارة المالية السعودية من المتوقع أن تسجل المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 يصل إلى 2.6%، بعد أن انكمش الاقتصاد بنسبة -4.1% في عام 2020 بسبب تداعيات كورونا وهبوط أسعار النفط.
على أن يستمر النمو في الناتج المحلي في عام 2022 ليصل إلى 7.5%، مدعومًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية بسبب عمليات التلقيح، وتحسن الميزان التجاري بالإضافة لزيادة الإنتاج النفطي السعودي.
يُذكر أن إنتاج السعودية من النفط الخام وصل إلى 9.6 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس الماضي، وهي أعلى مستويات للإنتاج منذ شهر أبريل 2020 حينما شهدت أسواق النفط توترات بين روسيا والسعودية.
وعلى صعيد التضخم، تُشير توقعات وزارة المالية أن تُسجل السعودية 3.3% في عام 2021، على أن تنخفض مستويات التضخم إلى 1.3% في عام 2022.
وكان التضخم قد ارتفع خلال عام 2020 ليصل إلى 3.4% بعد أن قامت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي