الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لـ CNBC عربية: نعتزم تطبيق 46 مبادرة ضمن استراتيجية تطوير أسواق رأس المال 2026–2028

الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لـ CNBC عربية:

-نعتزم تطبيق 46 مبادرة ضمن استراتيجية تطوير أسواق رأس المال 2026–2028
-سيتم تنفيذ المبادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة
-نستهدف 8 إدراجات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة
-الإدراجات الجديدة ستكون في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والخدمات
-السوق المالي يساهم بنسبة 42% من الناتج المحلي مع مستهدفات للوصول إلى 100%

قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، في مقابلة مع CNBC عربية، إن خطة تطوير أسواق رأس المال 2026–2028 تهدف إلى الارتقاء وتنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق، لافتاً إلى أن الاستراتيجية جاءت في وقت يتزامن مع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الخليجية. 

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مبادرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل اللحاق بالأسواق الناشئة والمتقدمة.

اقرأ أيضا: 
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لـ CNBC عربية: نتوقع إدراج 5 شركات جديدة في 2025
رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية لـ CNBC عربية: من المتوقع إدراج أسهم المجموعة في بورصة البحرين في 19 ديسمبر المقبل

وكشف آل خليفة عن وجود خطة لإدراج 8 شركات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتنوع بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإدراجات المتوقعة ستكون نقلة نوعية في السوق المالي البحريني، وكذلك في القيمة السوقية. ولفت إلى أن الإدراجات ستكون في قطاعات جديدة، تشمل الخدمات والنفط والغاز والصناعة، وهو ما يسهم في تنويع السوق وقاعدة المستثمرين أيضاً.

ولفت آل خليفة إلى أن المبادرات المزمع تنفيذها تتضمن مبادرة لمُصدري الأوراق المالية والمستثمرين، مشيراً إلى أنه يتم النظر إلى الاستراتيجية كمنظومة متكاملة من حيث البيئة التشريعية والتقنية، لتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق.

موضوعات ذات صلة: 
البحرين تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 4.0% في الربع الثالث من 2025
الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: أكثر من 15 مليون سائح زائر للبحرين في 2025

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة والقيمة السوقية، باعتبار ذلك ضرورة للسوق المالي، لافتاً إلى أن السوق المالي يساهم بنسبة 42% من الناتج المحلي، موضحاً أن مستهدفات بلاده تتضمن الوصول إلى 100% في ظل توافر المعايير، دون أن يشير إلى إطار زمني للوصول إلى هذه النسبة، مضيفاً أن وجود السيولة سيعزز الأسعار ويصححها، ما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين.

المزيد البوصلة

    المزيد البوصلة