في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش " أن يحقق الشرق الأوسط نمواً اقتصادياً قوياً بنحو 4% في 2026 رغم تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، تظل الأنظار متجهة نحو الضغوط المالية المحتملة، خصوصاً في البحرين والسعودية، حيث قد تضطر الحكومات إلى تعديلات ضريبية أو في قوانين الدين العام. وفي الوقت نفسه، تركز الأسواق على مسار المفاوضات الأميركية–الإيرانية، ما يضع موازنة المخاطر القانونية والاقتصادية في قلب المعادلة.