في قراءة لصندوق النقد الدولي بعد زيارته إلى الرياض، يبدو أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 من موقع قوّة نسبية حيث يصطدم النموّ بواقع جيوسياسي مضطرب، حيث أثّرت التوترات في المنطقة واضطرابات مضيق هرمز على التجارة والقطاعات النفطية وغير النفطية، وإن كان الاقتصاد قد أظهر قدرة واضحة على امتصاص الصدمات بفضل بنيته التحتية القوية ومخزونه المالي. وبينما تبقى التوقعات الأساسية لنمو يقارب 2% قائمة، فإن المشهد يظل مرهونًا بتوازن دقيق بين قوة الأسس الاقتصادية من جهة، ومخاطر التصعيد الإقليمي من جهة أخرى.
نناقش هذا الموضوع مع ضيف فقرة في العمق عمر باحليوة رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية.