بين تحسين أوضاع موظفي القطاع العام والحفاظ على استقرار المالية العامة، يواجه لبنان معادلة مالية معقدة فبعد إقرار المجلس النيابي منح موظفي القطاع العام والمتقاعدين ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، إلى جانب تعديلات على التعويضات العائلية والمنح المدرسية، ارتفعت كلفة الحزمة إلى نحو 800 مليون دولار لكن في المقابل، لا تزال الحكومة تبحث عن مصادر تمويلها وسط تراجع الإيرادات..
فهل تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها؟
المزيد في فقرة في العمق