السوق المصري:
-مؤشر EGX30 يتعافى بعد جلستين من الخسائر
-الثلاثيني المصري يرتد من أدنى مستوى منذ أبريل 2026
-EGX70 يعاود الارتفاع بعد جلستين من الخسائر
-باستثناء الموارد الأساسية.. ارتفاع جماعي للقطاعات في بورصة مصر الثلاثاء
-بورصة مصر.. قطاع النقل يرتفع بنسبة 3% بنهاية جلسة اليوم
-ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مصر بنهاية تعاملات الثلاثاء
-بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.. EGX30 يستعيد مستوى الـ 49200 نقطة
-7.4 مليار جنيه السيولة في السوق المصري بنهاية جلسة 3 نوفمبر
-رئيس البورصة المصرية: طرح بنك القاهرة جذب نحو 40 ألف مستثمر
-رئيس البورصة المصرية: مليون مستثمر جديد منذ 2024 بينهم 606 آلاف خلال 2026
أنهت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها، حيث تعافى مؤشر EGX30 بعد جلستين من الخسائر، وارتد من أدنى مستوى منذ أبريل 2026 ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.76% ويغلق عند مستوى 49255.66 نقطة.
وجاء الدعم من ارتفاع أغلبية الأسهم القيادية، حيث قفز سهم البنك التجاري الدولي 1.7% ومجموعة طلعت مصطفى 2.3% وإيسترن كومباني بأكثر من 6% وفوري للمدفوعات الإلكترونية بنسبة 2.3%، إلى جانب الارتفاع الجماعي في قطاعات السوق المصري باستثناء الموارد الأساسية الذي تراجع بنسبة 1.6%.
وعلى الرغم من ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم، ظلت السيولة في السوق ضعيفة نسبياً حيث سجلت 7.4 مليار جنيه، وأحجام التداولات 1.8 مليار سهم.
وفي أخبار السوق، كشف رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان في لقاء مع CNBC عربية، عن اقتراب الانتهاء من التجارب الخاصة بإتاحة التعاقد عن بُعد للمستثمرين الأجانب حاملي جوازات السفر الإلكترونية، موضحًا أن الآلية تخضع حاليًا للاختبار داخل المختبر التنظيمي، ووصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً لإطلاقها رسمياً.
أما على مستوى الاقتصاد المحلي، فظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ S&P Global، كما هو دون تغيير في شهر أكتوبر الماضي عند 47.2 نقطة، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي.
كذلك، تترقب الأسواق في مصر نتيجة المراجعة الأخيرة التي يجريها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المحلي، وفي حال اجتياز تلك المراجعة سيتم صرف شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار، ما قد يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد من جهة وطمأنة المستثمرين من جهة أخرى.
وفي السياق، أعلنت وزارة المالية المصرية العودة للأسواق الدولية من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل 5 سنوات، يتضمن ذلك إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وأخرى بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات.