906 مليار درهم قروض المصارف الاماراتية للقطاع الخاص

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي الاماراتي أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم عاودت الارتفاع خلال العام الحالي وقفزت إلى 906.34 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقابل 901.26 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 5.1 مليارات درهم وبنسبة 0.6%. وكانت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص انخفضت بمقدار 25.32 مليار بنسبة ـ 2.73% في الربع الأخير من عام 2014 إثر تسجيل مستوى قياسي بلغ 926.58 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول و856.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، حسب ما ذكرته جريدة البيان الاماراتية. حيث ضخت البنوك 296.5 مليار درهم للقطاع الخاص في 9 شهور فقط نمو قياسي بلغ 47.1%. وقالت مصادر مصرفية إن القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات سجلت ارتفاعا ملحوظا بشكل عام خلال العامين الماضيين ومطلع العام الحالي، حيث ارتفعت في 13 شهرا بمقدار 276.26 مليار درهم بنمو نسبته 43.9%. مشيرين إلى أن البنوك العاملة بالدولة كثفت نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012. وأرجعت المصادر الارتفاع القياسي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى عدة عوامل أبرزها المناخ الاستثماري الإيجابي وانخفاض نسب المخاطرة الاستثمارية والنمو الملحوظ في الودائع وزيادة مستويات السيولة المستقرة لدى البنوك مما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالميا في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو مما جعل البنوك تركز على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسة لانعاش السيولة الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم. ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بلغت بنهاية يناير 2015 نحو 73.73% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 73.9% بنهاية 2014 و75% بنهاية سبتمبر 2014 ومقابل نحو 74.26% بنهاية يونيو ونحو 72.81% بنهاية مارس من العام نفسه ومقابل استحواذها على نحو 68.4% فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921.87 مليار درهم.