مصر تعتزم طرح 10 مليارات جنيه لمرحلة ثانية من مبادرة التمويل العقاري

أكد محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز أن من المقرر إطلاق مرحلة ثانية حجمها عشرة مليارات جنيه مايعادل 1.44 مليار دولار في إطار مبادرة التمويل العقارى التى أعلنها البنك في وقت سابق. وصرح إن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أطلقها البنك المركزى أمس الثلاثاء وحجمها عشرة مليارات جنيه ايضا للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف رامز إن البنك المركزى سيسمح للبنوك بتوفير نحو 20 في المئة من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى لشركات التمويل العقارى العاملة فى مصر، بحسب وكالة رويترز. وبذلك ستمنح البنوك نحو ملياري جنيه من قيمة الحزمة الأولى لشركات التمويل العقارى التى سوف تمنحها بدورها للعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل. وسيأتي باقي الحزمة الأولى للتمويل العقاري وهو ثمانية مليارات جنيه من البنوك للعملاء مباشرة. تجدر الاشارة إلى أن البنك قرر طرح عشرة مليارات جنيه للبنوك لمدة عشرين عاما بفائدة منخفضة لتقوم بدورها بإعادة إقراض الأموال بعائد متناقص قدره سبعة في المئة سنويا لمحدودي الدخل وبعائد متناقص قدره ثمانية في المئة لمتوسطي الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وقال البنك في البيان إنه أصدر تعليماته ببدء العمل فورا بالمبادرة التي أعرب عن أمله "ان تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي."