البحرين تخفض دعم السلع والخدمات وتعوض مواطنيها بمكافآت مالية

تعتزم البحرين خفض الدعم على السلع والخدمات على الأجانب المقيمين في المملكة لتقليص الإنفاق الحكومي بسبب ضغط هبوط أسعار النفط على موازنتها. وأكد وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي إن مواطني البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الحمادي قوله إن  "الجزء الكبير من الاقتراض يذهب للسلع والخدمات والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في المملكة والشركات  وليس الأفراد من المواطنين." وأوضح  أن الدولة لجات لسياسة  تقنين الدعم بحيث يتم  توجيهه للمواطنين. ويوازي عدد العاملين الأجانب في البحرين نصف عدد سكان المملكة البالغ 1.3 مليون نسمة. ويستفيد المغتربون من الدعم الحكومي الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة. وأصبح تمويل الدعم أمرا أكثر صعوبة للبحرين الأقل ثراء من جيرانها مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي. ووافق مجلس الوزراء على مسودة موازنة تتضمن ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.56 مليار دينار في العام القادم من عجز مخطط له عند 914 مليون دينار العام الماضي. ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لخفض الدعم أو يحدد مقدار الخفض. و لقد قال حمادي  "المبالغ التي تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية ولكن لا بد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم." وربما يدفع خفض دعم الأسعار الاستهلاكية للصعود في البحرين ويزيد الضغوط على أجور العاملين الأجانب يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ما زالت تبقي على أنظمة الدعم المكلفة ولم تضع حتى الآن خططا لخفض الدعم خوفا من تأثير ذلك على التضخم وأنشطة الشركات.