الملكة اليزابيث تستفتي البريطانيين بشأن البقاء في الاتحاد الاوروبي

 

اعلنت الملكة اليزابيث الثانية عن مشروع قانون حول تنظيم استفتاء قبل نهاية 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي امام برلمان وستمينستر في الخطاب التقليدي للملكة الذي تقرأه الملكة لكن الحكومة تعده، وسيطرح النص رسميا الخميس في مجلس العموم ويناقش. كما اعلنت الملكة البالغة 89 عاما عن مزيد من التقشف في الموازنة في اثناء ولاية حكومة كاميرون الثانية التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت باجراءات لصالح "العاملين" على غرار زيادة خدمات الحضانة المجانية. وقالت الملكة امام النواب واعضاء حكومة ديفيد كاميرون: "سنطرح قانونا من اجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا ام لا في الاتحاد الاوروبي قبل نهاية 2017". واكدت الملكة التي اعتمرت تاجها وارتدت ملابس الاحتفالات الرسمية ان "الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي وستواصل اصلاح الاتحاد الاوروبي لمصلحة جميع الدول الاعضاء". وستطرح تفاصيل مشروع القانون بصورة رسمية على النواب الخميس ثم تناقش في مجلس العموم. وسيحصل هذا الاستفتاء بعد مرحلة اعادة التفاوض على شروط بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي. كما تطرق خطاب الملكة الى خطط لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات ومنع زيادة ثلاث ضرائب رئيسية في السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التخطيط لاقتطاعات لتقليص عجز بريطانيا، بما فيها توفير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 18.5 مليار دولار من نظام الرعاية الاجتماعية. ويتوقع تجمع الاف المتظاهرين ضد التقشف في وسط لندن بعد الخطاب. وشمل الخطاب ايضا خططا لاقرار قانون يمنع زيادة ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضمان الوطني في السنوات الخمس المقبلة. كما ستقر الحكومة صلاحيات اضافية لحظر "المنظمات المتشددة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد الافراد، اضافة الى قانون للاتصالات وصفه معارضوه بانه "شرعة المتلصصين"، يلزم شركات الهواتف المحمولة ومزودي الانترنت تسليم بيانات التصفح الخاصة بافراد الى الاجهزة الامنية. وقد التقى ديفيد كاميرون الذي يؤيد بقاء بلاده في اتحاد تجرى اصلاحات عليه، رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر وقدم له مطالبه. وسيخصص بقية الاسبوع لمتابعة حملته الدبلوماسية. وسيتناول كاميرون الخميس العشاء في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويلتقي الجمعة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين. وبالاضافة الى تقديم برنامج الحكومة، يعني خطاب الملكة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية في السابع من مايو والتي أمنت لكاميرون ولاية ثانية واكثرية ضئيلة مطلقة في مجلس العموم.