مجلس النواب يصوت ضد اوباما بشأن اتفاق التبادل الحر

رفض مجلس النواب الاميركي وخصوصا النواب الديموقراطيين منح الرئيس باراك اوباما صلاحيات واسعة يطلبها لتوقيع اتفاق تجاري ضخم مع دول منطقة اسيا-المحيط الهادئ. وشكل تصويت مجلس النواب ضرب قاسية لاوباما الذي جعل من اتفاق التجارة الحرة الاولوية الاقتصادية لنهاية ولايته، ولو ان الغالبية الجمهورية التي تؤيده في المشروع لا يزال بامكانها اعادة طرح المسالة على جدول اعمال المجلس. ورفض مجلس النواب بسبب معارضة الديموقراطيين نصا حول دعم موظفين تاثروا من المنافسة نتيجة العولمة. الا ان هذا النص ولاسباب اجرائية معقدة كان الشرط المسبق لتبني مشروع قانون يتيح اعتماد اجراء سريع هو "ترايد بروموشن اوثوريتي" وهو موضوع الخلاف الحقيقي. وهذا الاجراء السريع الية بسيطة من شانها ارغام الكونغرس على التصويت بالقبول او الرفض دون امكان التعديل لاي اتفاق تجاري توقعه السلطة التنفيذية بحلول 2018 او 2021 في حال تمديد العمل بالاجراء. وكان اوباما يامل الاستفادة من السلطات الاوسع لتوقيع اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولايته الرئاسية في يناير 2017 مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اليابان. الا انه واذا كان يحظى في هذا الملف بدعم غالبية الجمهوريين، فقد عجز في المقابل عن اقناع الديموقراطيين الذين كان بحاجة لتاييدهم عدديا. وحث اوباما مجلس النواب على اعادة التصويت "في اقرب فرصة" لتتمكن الشركات الاميركية من "بيع منتجات مصنعة في الولايات المتحدة في سائر انحاء العالم". ويريد غالبية النواب الديموقراطيين ان يكون لديهم راي حول مضمون اي اتفاقات تجارية مستقبلية كما يخشون ان يؤدي فتح الحدود الى اغلاق مصانع في دوائرهم الانتخابية. ويحيل عدد كبير منهم الى مثال اتفاق نافتا الموقع في 1993 مع كندا والمكسيك. وبررت زعيمة الكتلة الديموقراطية نانسي بيلوسي موقفها بالقول "علينا عدم التسرع فنحن نريد اتفاقا افضل للعمال الاميركيين". واقر مجلس الشيوخ ذو الغالبية من الجمهوريين الاجراء السريع في 22 مايو، الا ان الفشل في مجلس النواب يحمل النواب على مراجعة استراتيجيتهم لتنظيم تصويت جديد محتمل. وقال النائب الجمهوري بول راين "امامه عمل لا يزال يتعين عليه انجازه مع حزبه". وتم توقيع 15 اتفاقا تجاريا بفضل اجراء مماثل من قبل الكونغرس منذ العام 1979. كما ان الاتفاق الذي لا يزال قيد التباحث مع الاتحاد الاوروبي يمكن ان يستفيد من الاجراء السريع. ويدعم ارباب العمل الاجراء بقوة الا ان اوباما خسر تاييد عدد من حلفائه التقدميين في هذا الملف. فقد اعتبر النائب الديموقراطي كيث اليسون ان الاتفاقات التجارية "ستؤدي الى اثراء طائل لبعض الشركات المتعددة الجنسيات". وتتركز المخاوف حول اليات التحكيم للبت في الخلافات بين الولايات والمستثمرين من الافراد كما حصل في البرلمان الاوروبي الذي شهد انقساما هذا الاسبوع حول مسالة الاتفاق المستقبلي بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وكانت اكبر نقابة فدرالية اميركية "ايه اف ال- سي آي اوه" شنت حملة كبيرة لافشال التصويت في مجلس النواب الجمعة الماضي.