قانون جديد ينظم القطاع العقاري في أبوظبي

أصدر رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع العقاري بالإمارة ويلزم الوسطاء والمطورين الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على المخطط. وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أن رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قال إن أبوظبي ستدخل قواعد تحكم الدعاية والتسويق في قطاع العقارات إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها. وتشير تقديرات شركة كلاتونز في أبريل إلى أن أسعار العقارات السكنية في أسواق العاصمة الإماراتية ارتفعت نحو 24% عام 2014 بعد زيادة بلغت 31% في 2013 وتوقعت أن تراجع أسعار النفط سيعمل على الأرجح على تهدئة سوق العقارات هذا العام. وينص القانون على "إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري" لكنه لم يذكر متى تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وبحسب القانون الجديد لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من الدائرة الحكومية المختصة. ويقول نص القانون "يتعين على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية." ولا يجوز أيضا للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة.