مطالبات في "الشورى" السعودي بفرض زكاة على أموال الأفراد في المصارف

طباعة
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بإضافة مادة في مشروع "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية" تنص على أن يشمل النظام أرصدة الأفراد الكبيرة المودعة في البنوك. وأوضح أحد الأعضاء أن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك لأنها تعتبر "ظاهرة" وليست من الأموال "الباطنة"، وهي معلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام، مضيفاً أن ضرورة عدم الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج، لأن ذلك يندرج تحت اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة، وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي. بينما اقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.