القرارات المؤثرة في السوق العقاري السعودي

هي حزمة من القرارات النوعية ...  شهدها السوق العقاري السعودي خلال 2015... من شأنها التأثير عليه بشكل ايجابي خلال الأعوام القادمة ...كان من ابرزها واهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، الى جانب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبحسب التقرير الصادر عن شركة المزايا القابضة فإن القطاع العقاري  في المملكة سيستفيد من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج. قرارات وتوجيهات حكومية دفعت بالقطاع العقاري الى التحول نحو التنظيم وتحقيق التوازن وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات وزارة الاسكان والتي ستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه ما يرفع من سقف التوقعات نحو تحقيق طفرة عقارية جديدة  في السعودية قد تكون بدايتها بحل الإشكالية التي يعاني منها سوق السكن ومن ثم طرح منتجات عقارية جديدة تتناسب واحتياجات المواطنين على اختلافها. وعلى الرغم من التنظيم والعمل الدؤوب على ضبط القطاع العقاري والشركات العاملة فيه الا أن هذا القطاع كغيره تعرض لضربة قوية بسبب الضغوط التي تتعرض لها المملكة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي أدى الى تأخير تنفيذ بعض المشاريع وتأجيل البعض الاخر ما أدى الى تراجع الأرباح المجمعة لشركات القطاع بنسبة 55% الى ما يقارب 1.7 مليار ريال خلال العام 2015 اذا هي تحولات وتطورات كبيرة يشهدها القطاع العقاري السعودي خلال الفترة الحالية ... فهل سنشهد طفرة عقارية جديدة تكون بدايتها حل مشكلة السكن ... ؟ الاشهر القادمة هي من ستجيب ...