60 يورو لا تكفي الشعب اليوناني

  هل نحصل على رواتبنا هذا الشهر؟ سؤال اصبح يتردد بشدة في اوساط الموظفين في اليونان بعد ان اغلقت البنوك اليونانية ابوابها اليوم في ظل فرض قيود على حركة الاموال خلال اسبوع غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة.وتساءل اخرون كيف يمكن التعامل مع هذا الاسبوع فيما فرض حد اقصى لسحب مبلغ 60 يورو يوميا وستبقى المصارف مغلقة حتى السابع من تموز/يوليو في قرار اتخذته الحكومة لمنع انهيار النظام المالي في البلاد، ياتي هذا في الوقت الذي خلت الكثير من اجهزة الصرف الالي من الاموال. وتعد اليونان احدى اقل الدول الاوروبية استخداما لبطاقة الصرف الالي في ظل اعتماد الشعب اليوناني بصورة اساسية على الاموال السائلة في التعاملات ولو انه مقبول مبدئيا في المتاجر في هذا الاسبوع الاستثنائي، ويخشى التجار من تراجع اعداد الزبائن. في اثينا ستوفر خدمات النقل العام مجانا حتى اعادة فتح المصارف على الارجح للتخفيف من تبعات التدفق الى محطات الوقود في نهاية الاسبوع ، واوضحت الحكومة ان السياح والافراد الذين يحملون بطاقة اعتماد صادرة في بلد اجنبي لن تنطبق عليهم القيود المفروضة على السحب. وقال ميشال امان السويسري الذي سحب الكثير من السيولة انه يضبط نفقاته "من اجل ضمان ان لا تنفد النقود" مشيرا الى ان الناس "منهكون وقلقون جدا" في الحي الذي يقيم فيه ، وافادت مارينا جيستان الفرنسية التي تمضي عطلة من ثلاثة ايام مع زوجها وابنهما في البلاد "اخذنا سيولة اكثر مما كنا لنفعل عادة". وتابعت "اصدقاؤنا في فرنسا قلقون بشاننا, ويخشون ان يصبح اليونانيون اكثر عدائية او عنفا مع نقص المال". واكدت اناستاسيا التي تدير متجر احذية انها لا تملك المال الكافي لتسديد رواتب موظفيها, لكنها قررت عدم الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة امام الات الصرف وقالت "اعتقد ان هذا السلوك يفاقم سوء الاوضاع...من المهم ان نبقى هادئين".