تسيبراس يواجه مقاومة الداخل على إتفاقه مع الدائنين

يسعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى تمرير الاجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو اثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وبدأ تسيبراس يواجه مقاومة في الداخل بعدما أفلت من مقاومة الدائنين يوم الأحد بإتفاق أعلن بالامس أنه أفضل الممكن. وفي يوم التصويت دعت نقابة الموظفين الى اضراب سيكون الاول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي الى السلطة في كانون الثاني/يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد اجراءات التقشف خلال المناقشات. وتجمع مئات الاشخاص بحسب الشرطة ظهر الاربعاء في وسط اثينا بدعوة من نقابات الموظفين الرسميين. ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ثانية مساء الاربعاء امام البرلمان مع احزاب يسارية اخرى معارضة لاجراءات التقشف. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده انه على الاتحاد الاوروبي ان "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان". واكد الصندوق ان الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200% من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا "في العامين المقبلين"، علما انها تبلغ حاليا نحو 175%. لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول الـ 18 الاخرى الاعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء الى البرلمان اول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافيا، لمواصلة عملية يمكن ان تؤدي الى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 مليار يورو خلال اسابيع, ترافقها مناقشات حول ادارة الدين. فقد اشار هذا الاستطلاع الذي اجراه معهد كابا سيرش لحساب صحيفة تو فيما وشمل 700 شخص ان اليونانيين منقسمون حول المسؤولية عن "هذه الاجراءات الصعبة" (48.7% يروون انهم الدائنون مقابل 44.4% يحملونها للحكومة) وفاعليتها (يعتبر 51.5% انها ايجابية و47.1% انها سلبية). في المقابل يعتبر 72% من هؤلاء ان الاتفاق "ضروري" ويؤكد 70.1% ان البرلمان يجب ان يقره. الا ان الدولة اليونانية نجحت مع ذلك الثلاثاء في تسديد 148 مليون يورو لدائنين خاصين في اليابان. ويشكل هذا المبلغ قسما صغيرا جدا من اجمالي الدين الذي يبلغ نحو 312 مليار يورو.  

استقالة نائبة وزير المالية اليوناني

استقالت نائبة وزير المالية اليوناني ناديا فالفاني العضو في حزب سيريزا من منصبها الاربعاء، قبل ساعات من تصويت البرلمان على الاجراءات التقشفية التي تطلبها الجهات الدائنة للموافقة على خطة مساعدة ثالثة لاثينا. وقالت فالفاني للصحافيين "لن اصوت لصالح هذا التعديل وهذا يعني انني لا استطيع البقاء في الحكومة". وقدمت استقالتها في رسالة الى رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.  

طريق احادي الاتجاه

من جهته دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن اتفاق الانقاذ المالي الذي تم التوصل اليه في قمة منطقة اليورو يوم الاحد وإستبعد الاستقالة قائلا ان "الاتفاق السيء" كان أفضل المتاح وسط الظروف الحالية. وأبلغ تسيبراس محطة التلفزيون اليونانية العامة "انني أتحمل مسؤولياتي بشكل كامل... انا مسؤول عن توقيع نص لا اؤمن به لكنني مرغم على تنفيذه." ويواجه رئيس الوزراء اليوناني البالغ من العمر 40 عاما سخطا قويا داخل حزبه سيريزا بشان الاتفاق. لكنه قال انه يعتزم ان يواصل فترة ولايته ذات السنوات الاربع الي نهايتها. واضاف قائلا "أسوأ شيء يمكن ان يفعله ربان وهو يقود سفينة وسط عاصفة... أن يهجر دفة القيادة." وينص أحد بنود الاتفاق مع الدائنين على تخصيص 25 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك اليونانية. وقال تسيبراس انه لا يعتقد ان البنوك تحتاج هذا المبلغ بكامله. واضاف قائلا "خمسة وعشرون مليارا أكثر من كافية. اعتقد ان البنوك ستحتاج 10-15 مليار يورو." وقال تسيبراس انه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على وحدة حزبه سيريزا لكنه يعطي الاولوية لتأمين اتفاق واستقرار الاقتصاد والنظام المصرفي قبل التعامل مع المسائل الحزبية.  

الاسبان سياسهمون بخطة الانقاذ

من جانبه اعلن رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي الاربعاء رغبته في احالة اتفاق الاتحاد الاوروبي مع اليونان على البرلمان, انطلاقا من الحجم الكبير للاموال المرصودة له. وقال راخوي امام مجلس النواب "رغم ان هذه الالية غير الزامية في بلادنا, انوي احالته على البرلمان .. لان الاموال التي ينبغي تأمينها عبر دافعي الضرائب الاسبان كبيرة جدا". وبحسب تقدير اعلنه راخوي، فان الاسبان سيساهمون بـ12% من خطة المساعدة الثالثة لاثينا والمقدرة بما بين 82 و86 مليار يورو.  

كاميرون يؤيد إعفاء اليونان من الديون

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن اليونان في حاجة إلى إعفاء من الديون مؤيدا دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن. وصرح صندوق النقد أمس الثلاثاء إن اليونان تحتاج إلى إعفاء من الديون بشكل أكبر كثيرا مما تبدو الحكومات الأوروبية حتى الآن مستعدة لدراسته. وقال كاميرون أمام البرلمان "وجهة نظر (صندوق النقد الدولي) بشأن إعفاء اليونان من الديون سليمة."