الامارات تقر اصلاحات على قانون العمل تعزز حقوق العمال الاجانب

اعلنت الامارات عن اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الاجانب الذين بات باستطاعتهم انهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. واكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي ان الاصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016 لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة لكنها تنهي الى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به. وقال غباش: "الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة وما نقوم به هو اننا نريد ان تكف هذه الممارسات". وبحسب الوزير فان نظام الكفالة بحد ذاته هو اطار قانوني "لا غبار عليه" لاستقدام واقامة العمال الاجانب في الامارات خصوصا ان بلاده ليس لديها نظام هجرة كما هي الحال في دول الغرب. لكن المهم بحسب وزير العمل الاماراتي "هو الا يكون هناك طرف يتحكم بطرف آخر بصورة غير منصفة". ويعمل في الخليج ملايين العمال الاجانب لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الانشاءات. وينص المرسوم الوزاري الاول على وضع "عرض عمل موحد" يطلع عليه العامل بلغته الام قبل دخوله الى الامارات على ان يتحول العرض الى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع اي امكانية لتغيير شروط العمل. اما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل أي العامل ورب العمل القدرة على انهاء العمل ضمن الاطر التي حددها القانون. وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على اذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق. واكد غباش ان الاصلاحات الجديدة تؤكد على "الطبيعة التعاقدية" لعلاقة العمل في الامارات في جميع مراحلها وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية في الاساس وتتم "بالتراضي" بين الطرفين ويمكن بالتالي لاي من الطرفين وقف هذه العلاقة. وذكر الوزير الاماراتي ان الاصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد "يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط اينما كان"،  في اشارة الى قيام بعض اصحاب العمل بتغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل الى الامارات. وسينص عقد العمل الموحد على فقرة تؤكد منع رب العمل من مصادرة او الاحتفاظ بالاوراق الثبوتية للعامل مثل جواز سفره. وبحسب ارقام كشف عنها غباش ففي الامارات 4,5 مليون عامل مسجلين لدى وزارة العمل، ولا يشمل هذا الرقم العمال الذين يخضعون لاحكام وزارة الداخلية لاسيما خدم المنازل الذين لا تشملهم بالتالي الاصلاحات الجديدة في قانون العمل. وذكر غباش ان لدى الوزارة خمسمئة مفتش سيعملون على التأكد من تطبيق الاصلاحات الجديدة. كما وعد الوزير بالاستمرار في تطوير اطر العمل مؤكدا انه لا يمكن ان تحل كل المسائل "بين ليلة وضحاها". واستقدمت الامارات خلال السنوات الماضية ملايين العمال الاجانب للمشاركة في مشاريع البناء العملاقة التي تديرها.