التباطؤ يضرب أنشطة الأعمال في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي

استمرت حالة الضعف التي تضرب أنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي حيث تباطأت وتيرة الطلبيات الجديدة لتقل عن التوقعات في القراءة الاولية لمؤشر مديري المشتريات وتراجع عدد الوظائف الجديدة على الرغم من أن شركات الخدمات رفعت أسعارها للمرة الأولى في أربع  سنوات. وتشير البيانات إلى نمو متواضع في الربع الثالث وبالتالي من المرجح أن تكون مخيبة لآمال واضعي السياسات إذ تأتي بعد ستة أشهر من إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا للتيسير الكمي بقيمة 60 مليار يورو في الشهر. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في شهر سبتمبر أيلول إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 53.6 وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة بوصوله إلى 53.9 نقطة. وفي أغسطس آب ارتفع المؤشر إلى 54.3 نقطة كما أنه مرتفع فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو تموز 2013. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أيضا حيث بلغ مستوى 53.7 نقطة مقابل 54.4 نقطة في أغسطس آب وهو مستوى أقل من القراءة الاولية عند 54.0 نقطة. كما تراجعت القراءة في مسح مشابه لشركات الصناعات التحويلية نشرت نتائجه يوم الخميس إلى 52.0 من 52.3 نقطة. وأدى تراجع الطلبيات الجديدة التي نزلت كثيرا عن القراءة الأولية إلى تباطؤ معدلات التوظيف لتسجل أقل وتيرة منذ يناير كانون الثاني، لكن في بادرة أمل أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات أن الشركات رفعت أسعارها الشهر الماضي للمرة الأولى منذأغسطس آب 2011، ولمح عدد من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي في مقدمتهم ماريو دراجي رئيس البنك علنا إلى أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته تريليون يورو من الممكن زيادته أو توسعته إذا لم يتحقق معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يقترب من الاثنين بالمئة.