مصر تستهدف زيادة صادراتها 10% سنويا حتى 2020

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10% سنويا حتى عام 2020. وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار دولار قبل عام. لكن قابيل الذي عقد مؤتمرا صحافيا اليوم لإطلاق خطته لم يخض في أي تفاصيل عن سبل زيادة الصادرات المصرية. وعزا وزير التجارة والصناعة المصري تراجع الصادرات المصرية إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار." وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك وتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. ولفت قابيل الى أنّ "مصانع الحديد (في مصر) كانت شبه متوقفة خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب نقص الغاز لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي." وكانت غالبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر تعاني من عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها بشكل منتظم ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين. واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال هذا العام لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز. وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا يمكنها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتعمل وزارة التجارة والصناعة على رفع "حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23% في المدى المتوسط  حتى عام 2020 من 17% حاليا". ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5%في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2% في 2014 - 2015. وشدد قابيل على أنّ وزارته تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر حيث يستغرق المستثمر 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الاجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاطه". ويعاني الاقتصاد المصري من الفساد والبيروقراطية وعجزا متزايد في الميزانية. ولفت قابيل إلى أنّ حكومته تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات من خلال "تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات، إذ يجب ألا تزيد نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة عن 40% ".