تكلفة التأمين على ديون السعودية ترتفع لاعلى مستوى منذ 2009

لا تزال مفاعيل خفض "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية تتفاعل في الأسواق العالمية، حيث أدت المخاوف التي سببتها شركة التصنيف الائتماني والتساؤلات التي أشاعتها بشأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، أدت الى رفع تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة من خطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو / حزيران 2009 عندما كانت الأزمة المالية  العالمية مشتعلة. وبحسب بيانات لمؤسسة Markit ارتفعت تكلفة التأمين على الديون لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة من 84 نقطة في منتصف سبتمبر / أيلول. وتجاوزت التكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير كانون الثاني 2012 البالغة 147 نقطة والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار "ستاندرد آند بورز" خفض تصنيف الديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي كبير" في موازنة الحكومة. وفي المقابل تراجع مؤشر "الإمارات دبي الوطني "لمديري المشتريات في السعودية الذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى قراءة 55.7 في أكتوبر / تشرين الأول بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاقه في أغسطس / آب 2009. لكن المؤشر بقي فوق مستوى الخمسين نقطة التي تحدد الفاصل بين النمو والانكماش. واستهلك البنك المركزي السعودي 90 مليار دولار من الأصول الأجنبية منذ أغسطس / آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة لتغطية عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام. ومازال لدى المركزي 647 مليار دولار لكن تخفيضات الإنفاق الحكومي لكبح التراجع قد تضر بالاقتصاد وستكون صعبة سياسيا في المدى الطويل. وبحسب بيانات "تومسون رويترز" تشير أحدث أسعار التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد لا يزيد عن 10.27% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتشير سوق التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد أعلى من الفلبين التي تبلغ تكلفة التأمين على ديونها 102.63 نقطة، لكن تكلفة التأمين على الديون السعودية تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة في فبراير شباط 2009.