"ساما" تضع ضوابط جديدة لمنع التلاعب بالتأمين

طباعة
وضعت مؤسسة النقد ضوابط جديدة للحد من تحايل وتلاعب شركات التأمين تضمنت التزام الشركات المعنية بالإفصاح والشفافية من حيث إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها الشركات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها للخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة غير مضللة ويسهل الوصول إليها. كما وشددت الضوابط على ضرورة العمل بمهنية لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين وعدم التمييز والتفضيل مع العملاء الحاليين أو المستقبليين، والحماية ضد عمليات الاحتيال بتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، وحماية خصوصية المعلومات، ومعالجة الشكاوى من خلال توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة. وبحسب صحيفة المدينة فقد لفتت الضوابط أيضاً إلى أهمية امتلاك الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، على أن لا تقدم الشركة مصالحها على مصالح عملائها، إضافة إلى مسؤوليات العميل من خلال تقديم المعلومات الدقيقة، والتأكد من بيانات وثيقة التأمين ومعرفة كيفية تقديم الشكوى، واستخدام الخدمة أو المنتج التأميني بموجب الأحكام والشروط، وعدم التعرض للمخاطر.