هل تجمع العلاقات الاقتصادية السيسي واردوغان على طاولة واحدة؟

حالة من التوتر السياسي وتبادل الاتهامات تسود العلاقات المصرية - التركية وتحديدا منذ الإطاحة بالرئيس السابق لمصر محمد مرسي ، انقطعت العلاقات السياسية الرسمية بين مصر وتركيا على مدار عامين، انعدمت خلالها كل أشكال الزيارات الرسمية بين الجانبين. ووفقا للمعلومات التى تناقلتها وكالات الأنباء التركية، وتضمنت قدوم وفد تركي يشمل رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، بهدف بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، بناء على بيانات ذكرتها وكالة "جيهان" مؤخرا، ما يعطى دلالة هامة على رغبة الجانب التركى بعودة العلاقات لطبيعتها وإذابة الجليد، وفتح صفحة جديدة بين البلدين. ومن جانبه، أكد  رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل لمعي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ إلى 4 مليارات ونصف المليار دولار، تمثل الصادرات المصرية  مليارين ونصف المليار دولار، فيما تمثل الواردات التركية نحو ملياري دولار. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري - التركي في تصريح نقلته جريدة "اليوم السابع" المصرية، أن حجم الاستثمارات التركية تتجاوز ملياري دولار، مؤكدا انه على مدار العامين الماضيين لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق، بينما سجلت نموا تجاريا مقارنة بالأعوام الماضية. وأكد عضو مجلس الأعمال المصري التركي مصطفى إبراهيم، أن لقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية التركي باتحاد الغرف التجارية المصرية يعد بداية لتخفيف الضغوط التى شابت العلاقات بين الجانبين، ومؤشر إنها فى طريقها للإصلاح، حيث أن عدد المصانع التركية فى مصر يتجاوز نحو الف مصنع ويعمل تحت مظلتها أكثر من 50 ألف عامل مصري، لافتا الى أن أبرز الصادرات التركية إلى مصر تتمثل فى قطاع الملابس الجاهزة وقطاع مواد البناء والحديد وقطاع الإنشاءات، بينما تصدر مصر المواد الخام المختلفة.