استقرار الجنيه المصري في عطاء المركزي بعد ارتباك البنوك المحلية

استقر الجنيه المصري في عطاء بيع الدولار اليوم وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار وذلك في العطاء الثاني منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر تشرين الثاني. وجاء استقرار الجنيه اليوم الثلاثاء بعدما ساد جو من الارتباك بين البنوك في مصر مع تأخر اعلان نتيجة عطاء البنك المركزي عن الموعد المعتاد وسط تصريحات بين إلغاء المزاد وتأجيله وذلك حتى الساعة 1130 بتوقيت غرينتش. وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لرويترز قبل إعلان النتيجة النهائية للعطاء: "كانت هناك شائعة اليوم في الأسواق بوجود مزاد استثنائي ولذا لم تدخل كل البنوك العطاء. وحينما تم التأكد من عدم وجود مزاد استثنائي حاولوا الدخول متأخرين ولكن لم يتلقوا اخطارا من المركزي باعتماد طلباتهم." وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيا من خلال العطاءات الرسمية لكن السعر مازال بعيدا عنه في السوق الموازية. وارتفعت العملة المصرية في السوق الموازية مع توقع المتعاملين أن يتبنى البنك سياسات جديدة. وقال متعامل إنه جرى تداول الدولار عند 8.54 جنيه اليوم مقارنه مع 8.50 جنيه يوم الأحد. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا أمام الدولار في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني مما سبب ارتباكا في السوق وأثار تكهنات بشأن تحول في السياسة النقدية. وهبطت احتياطيات مصر من العملة الصعبة من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وترشد الدولة استهلاك الدولار من خلال عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع. وفرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير شباط شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لمحاربة السوق السوداء. وسببت تلك الإجراءات مشاكل للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار.